وثائق رسمية تؤكد هدم المركز الفلاحي لطنجة دون موافقة أخنوش

حصلت «المساء» على نسخ من وثائق رسمية جديدة تؤكد أن المركز الفلاحي لطنجة، الموجود في بلدية «كزناية»، قد تم هدمه دون موافقة وزارة الفلاحة، وهي الوثائق التي تُورِّط المدير الإقليمي
للوزارة المذكورة في هذه العملية، بحكم إشرافه الشخصيّ على عملية هدم المخازن والمكاتب والضغط على الموظفين لإفراغ المساكن التابعة للمركز، رغم وجود رسالة من وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، توصي بعدم هدم المركز الفلاحيّ.
وحصلت «المساء» على نسخة من رسالة وجهها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إلى والي جهة طنجة -تطوان السابق، محمد حصاد، والمؤرخة بتاريخ 10 نونبر 2011، يُذكّر فيها أخنوش الوالي بكون مجلس الوصاية سبق أن أبدى تحفظه على تفويت كامل الوعاء العقاريّ الذي يوجد فيه المركز الفلاحي. وأوصت الرسالة بوضوح ب»ضرورة خصم المساحة التي يشغلها المركز» والبالغة 8 هكتارات و75 سنتيار. كما دعت الرسالة إلى تسوية وضعيتها القانونية والمالية من خلال مسطرة التخصيص لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ودعت رسالة وزير الفلاحة، أيضا، إلى الحفاظ على ممتلكات المركز الفلاحي العقارية والمنقولة وتمكينه من الاستمرار في أداء دوره لفائدة العالم القروي، حسب نص الوثيقة.
ورغم أن هذه الرسالة تظهر بجلاء أن وزير الفلاحة شخصيا قد حثّ على الحفاظ على المركز الفلاحي، فإن المسار الذي ذهب فيه المدير الإقليميّ لوزارة أخنوش عاكس ذلك تماما، عندما لم يُبد أيَّ اعتراض على هدم المركز الفلاحي، وهي العملية التي أشرف عليها شخصيا، إلى جانب رئيس المجلس البلدي ل»كزناية»، أحمد الإدريسي، وممثلين عن ولاية طنجة -تطوان، رغم عدم وجود أي سند قانونيّ يبيح لهم ذلك، كما يؤكد عدد من الموظفين، الذين قالوا إن المدير الإقليمي والمندوب الجهوي عملا على نقل المركز إلى دائرة ترابية أخرى، معاكسين القانون المنظم للمراكز الفلاحية، علما أن هذا النوع من المراكز أحدثت بواسطة الظهير الشريف رقم 322 - 56 - 1 بتاريخ 22 يناير 1957، ما يعني أنه لا يمكن أن تُزال إلا بواسطة ظهير شريف أيضا.
وما يزال موظفو المركز يحتجّون على نقلهم إلى المقر الجديد، الموجود في منطقة «عين دالية»، قرب أصيلة، والذي يفتقر إلى أبسط التجهيزات، كما أنه يبعد عن المناطق الفلاحية بأزيدَ من 30 كيلومترا، ما جعل الفلاحين غيرَ قادرين على الوصول إليه. وقد سبق للجنة الإدارية المكلفة باختيار الأراضي الصالحة لبناء المؤسسسات العمومية أن أظهرت في محضرها جملة من العيوب في المكان الذي يحتضن المركز الجديد.
ويُظهر محضر اللجنة أن ممثلي وزارة الفلاحة أكدوا أن إحداث مركز فلاحي في المستوى المطلوب يقتضي إحداث ثلاثة مكاتب وقاعة للاجتماعات ومرافق صحية وترميم صور وسياج الوعاء العقاري وإحداث ممرات للراجلين داخل المركز وربطه بشبكات التطهير والإنارة والماء الشروب، كما أوصت بترميم مخزن المقر الجديد وإفراغه من المتلاشيات، وهي كلها شروط يؤكد الموظفون أنها لا تتوفر في المركز الجديد، الذي ظلوا لمدة طويلة يرفضون الالتحاق به.
من جهة أخرى، أكد ممثلوا وزارة الفلاحة أن مساحة المركز الجديد غير كافية، حيث إن المساحة المفروض توفرها في الوعاء العقاري الذي سيحتضن المركز يجب أن تتجاوز الهكتارين.
ورغم كل هذه الملاحظات فإنّ المدير الإقليميَّ للفلاحة راسل المدير الجهوي لأملاك الدولة من أجل منحه الوعاء العقاري 06 / 61714، الذي رصدت فيه العيوب المذكورة ليجعله مقرا للمركز الفلاحي الجديد، مكررا بذلك سيناريو المركز السابق الذي دُشِّن فوق أرض جماعية وتم إفراغه منها، حيث إن ملكية الوعاء الجديد تعود، أيضا، للدولة، مما يطرح، حسب الموظفين، إمكانية إفراغهم مجددا في أي لحظة.
يشار إلى أن مدير المركز الفلاحي السابق كان قد أقيل من منصبه بعد نشر «المساء» تقارير عن شروع مجموعة الضحى العقارية في هدم المركز دون سند قانونيّ، وهي العملية التي أشرف عليها بصفة شخصية. وأكد مجموعة من الموظفين أن التقرير الأخير الصادر في الجريدة أثار حفيظة المدير الإقليمي الذي طالب المديرة الجديدة بضبط الموظفين المتعاونين مع «المساء».. كما طلب منها الضغط على الموظفين لإجبارهم على إفراغ مساكنهم التابعة لمقر المركز الفلاحي الذي هُدِم..