مجموعة تفكير بريطانية تبرز جهود المغرب من أجل ضمان سلامة اقتصاده على المدى الطويل

أكدت مجموعة التفكير البريطانية (أوكسفورد بيزنس غروب) المتخصصة في تقييم الأداء الاقتصادي ، أن المغرب الذي يتوفر على اقتصاد متنوع ، عمد إلى تطبيق سلسلة من الاستراتيجيات «من أجل ضمان سلامة اقتصاده على المدى الطويل».
وأشارت المجموعة استنادا إلى الوكالة الدولية للتصنيف (فيتش ريتنغس)، إلى أن الاقتصاد المغربي الذي لم يتأثر بأسوء الأزمات المالية العالمية، يسجل مؤشرات نمو.
وأوضحت المجموعة اللندنية في تحليل حمل عنوان «المغرب: السير قدما»، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن وكالة التصنيف الدولية هاته وضعت تقييمها للاقتصاد المغربي استنادا بالأساس إلى مقاومته للانكماش العالمي ، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي سجل نسبة نمو بلغت 6ر5 في المائة سنة 2008 ، وأن الحكومة المغربية تتوقع تحقيق نسبة نمو مماثلة خلال سنة 2009.
ولاحظ المصدر ذاته أن هذا الرقم يسير عكس تطور الاقتصاد العالمي الذي سجل نسب نمو « أقل بكثير «، موضحة أن البنك العالمي يتوقع تسجيل نسبة تراجع في نمو الاقتصادي العالمي ب 9ر2 في المائة خلال السنة الجارية .
وأبرزت مجموعة التفكير البريطانية استنادا إلى صندوق النقد الدولي أن «المغرب يوجد في المرتبة ال9 ضمن الاقتصاديات الأكثر أهمية بالعالم العربي والمرتبة ال61 على الصعيد العالمي».
وأضافت أن الناتج الداخلي الخام المغربي ارتفع بنسبة 7ر3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009، موضحة أن الدفعة التي عرفها مجددا الإنتاج الفلاحي الذي عانى من الجفاف سنة 2007 ، وكذا الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة بهدف تنويع الاقتصاد لعبت دورا هاما في تحقيق هذا النمو.
وأشارت المجموعة البريطانية في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية، مخطط «المغرب الأخضر»، الذي تم إطلاقه في أبريل 2008 يتوخى تحفيز الإنتاجية الفلاحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتوقع أن تنضاف حوالي 85 مليار درهم للناتج الداخلي الخام في أفق 2020، بفضل 120 مليار درهم من الاستثمارات في القطاع الأولي ، مضيفا أن «مخطط إقلاع» ، الذي هو بمثابة سياسة للتنمية الصناعية، سيمكن من إحداث 440 ألف منصب شغل جديد في 12 صناعة في أفق 2015 ، مع تطبيق إجراءات مالية تحفيزية لفائدة المستثمرين ومنح دعم عمومي للصناعات الاستراتيجية.
ولم يفت المجموعة البريطانية التذكير بأن المغرب رفع منذ عدة سنوات، صادراته من البضائع والخدمات واستقطب استثمارات هامة، خاصة في مجالي البنيات التحتية والسكن.
وتطرقت في هذا السياق إلى برنامج «المغرب تصدير» المعلن عنه في ماي الماضي ،والذي تشارك فيه ألفا شركة من أجل مضاعفة الصادرات المغربية ثلاث مرات في أفق 2018. وأكدت المجموعة أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوربي للمغرب في أكتوبر 2008 هو «أحد العناصر التي من شأنها المساهمة في إنجاح هذا البرنامج»، مبرزة أن هذا الوضع الخاص المتميز « يعزز الروابط الثنائية مع أوروبا التي هي أكبر سوق للصادرات المغربية، والتي أضحت تعتبر المملكة شريكا تجاريا مميزا».
وأضافت المجموعة التي ذكرت باتفاق التبادل الحر المبرم مع الولايات المتحدة في سنة 2004، أن المغرب «أصبح وجهة تجتذب أكثر فأكثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأشارت ، نقلا عن تقرير « دوينغ بيزنيس 2010» الصادر عن البنك الدولي، إلى أن المغرب يصنف في المرتبة الثانية ضمن دول إفريقيا الشمالية من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.