مذكرة تفاهم لتفعيل أهداف استراتيجية النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا

وقعت الحكومة٬ أول أمس الثلاثاء بالرباط٬ مذكرة تفاهم مع أربع جهات بالمملكة حول تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا.
وتتيح المذكرة٬ التي وقعها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، مع كل من رؤساء الجهات الشرقية٬ وطنجة-تطوان٬ وسوس-ماسة-درعة٬ فضلا عن النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء الكبرى٬ تجسيد انخراط الحكومة والجهات الأربع في هذه الاستراتيجية بغية النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا ودعم المبادرات الجهوية الرامية لتقوية البنيات الصغيرة، وبالتالي المساهمة في تنمية النسيج الاقتصادي.
وستتم هذه المقاربة بشكل متدرج ابتداء من 2013 على مستوى الجهات المعنية٬ من خلال أربعة برامج-عقود بين الدولة والجهة تمتد لفترة 5 سنوات وتشجع ولوجا سهلا للمقاولات الصغيرة جدا للتمويل، ونظاما جبائيا ملائما، وتغطية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات هذه الفئة من المقاولات، وتكفلا عن قرب عبر مواكبة قبلية وبعدية لإحداث المقاولة لضمان تطورها واستمراريتها.
وأوضح بوليف٬ خلال لقاء تشاوري حول الهيكلة المؤسساتية للاستراتيجية الوطنية لدعم المقاولة الصغيرة جدا، التي تم إعدادها بتشارك مع مجموع الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستويين الجهوي والوطني، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي٬ أن الاختيار وقع على الجهات الأربع الرائدة بفعل إدماجها الجغرافي الجيد (تغطية التراب الوطني) وإدماجها الاقتصادي القوي على مستوى الوزن الجهوي وتمثيلية المقاولات الصغيرة جدا.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي توجد في مرحلة المصادقة وتندرج في صلب اهتمامات الحكومة٬ تروم الاستجابة لحاجة حيوية لدى المقاولات الصغيرة جدا من خلال مقاربة تحفيزية وتكفل عن قرب٬ مبرزا الدور الهام لهذه الفئة من المقاولات في إحداث مناصب الشغل ومحاربة الفقر وبث الدينامية في اقتصاد البلاد.
وقال إن اللقاء يمثل مناسبة لمواصلة التشاور حول الهيكلة المؤسساتية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لصالح المقاولات الصغيرة جدا وإعداد آلية من أجل تطبيقها على مستوى الجهات انسجاما مع توجهات البلاد نحو إقرار الجهوية الموسعة.