تحتاج لغة الخطاب السياسي في المغرب، اليوم، إلى رصد موضوعي وإلى انخراط مختلف الفاعلين في التنبيه إلى مخاطره الآنية والمستقبلية، والبوح الصريح برفض معجمه الذي أصبح يعكس تشنجات في المواقف وعداء مزمنا لفلسفة الحوار ومخاصمة عنيدة لأصول الذهنية الديمقراطية. يؤكد تنامي هذا الخطاب وجود أزمة حقيقية في الممارسة السياسية بالمغرب، وأزمة أكبر لدى المتابع لهذا الخطاب؛ ذلك أن مزالق الممارسات لا تعلل صمت الباحث والإعلامي والفاعل المدني وغيرهم ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب موقف يدافع عن القيم الإيجابية، وضمنها آليات الحوار التي ينبغي أن تطبع باحترام الرأي المخالف، لأن الآراء لا تعدو، في نهاية المطاف، أن تكون اجتهادا بشريا واقتراحا لحلول أمر الحسم في وجاهتها، موكول إلى المواطن، وليس إلى الشفتين القادرتين على التلفظ بالمعجم القدحي أو التبخيسي. نحن في حاجة ماسة، اليوم، إلى هذه الدراسات التي تخوض في أزمة لغة الخطاب السياسي، لأن انعكاسات مواقفها ونتائجها وتنبيهاتها ستكون إيجابية على المحترف السياسي الذي قد تشغله (الغنيمة) عن وجاهة الخطاب وعقلانيته. ولسنا في حاجة إلى التذكير بالاجتهادات التي قدمتها نظريات تحليل الخطاب من خلال اشتغالها على لغة خطابات سياسية في المجتمعات التي تعتبر العلوم الإنسانية موجها للممارسات ومكيفا للذهنيات ومغنيا لمكونات هذه الخطابات، وليس مثل تلك التصورات التي أصبح يكررها بعض مسؤولينا بالحكم على مؤسسات العلوم الإنسانية باعتبارها خارج دائرة فضاءات الإنتاج المعرفي والاقتصادي؛ فمثل هذه التصورات تجعل المغرب يفتقد تقدير قيمة هذه العلوم (الإنسانية) التي تلين مفاصل الذهن وتمنعها من التكلس والتحجر، وبدونها يكون المجال مفتوحا أمام الممارس السياسي ليجعل خطابه موسوما بالصراخ وحدة اللفظ وبشاعة المعنى؛ لذلك ينبغي ألا تصدمنا المفاجأة غدا إذا ما عم هذا الاختيار، وأصبح النموذج الأمثل في الأحزاب والنقابات والجمعيات، بل وفي العلاقات الأسرية والتعليمية... وكيف لا يكون كذلك، وقد أصبح نمطا تعبيريا مهيمنا في المؤسسات تنقله وسائل الإعلام المرئية وتتسابق على إعادة نشره المواقع الإلكترونية، وقد يتباهى به صاحبه باعتباره تعبيرا عن حزم تدبيري وجرأة سياسية وشجاعة لا تقاوم وخطابة مفوهة تضمن موقعا حزبيا أو مسؤولية حكومية. هذه المكاسب العابرة لا تشفع لأصحابها بانتهاك حرمة المجتمعات، وتكريس تمثل سلبي عن الممارسة السياسية، والسماح لمعجم الابتذال بالرواج داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام. ولسنا في حاجة إلى ضرب الأمثلة لأن ذلك لم يعد مجديا، إذ تكفي متابعة هذا التنافس غير الإيجابي في النهل من معين هذا المعجم؛ مما يؤدي إلى تغييب النقاش الحقيقي للقضايا الحقيقية. ورغم أن المواطن لا يسعده التراشق المعجمي، ولا يتلذذ بالعنف اللفظي الذي يواجهه في الشارع وفي الساحات العامة... فإن إدمانه ذلك سيجعل الأمر يتحول إلى فرجة مرعبة، وسيؤدي إلى انكسارات وفقدان ما تبقى من ثقة، والاعتقاد بأن الأمر اختيار مقصود. وفي ذلك خطر على السياسة والسياسيين، وقبلهما وأهم منهما، خطر على المجتمع، ونجاعته الديمقراطية، وتفاؤله بالمستقبل الذي يعد حصنا منيعا أمام ظواهر التطرف والغلو. إن على الممارسين السياسيين أن يعيدوا النظر في معجمهم وتراكيبهم، وأن يجعلوهما جزءا أساسيا من لغة خطابهم. وإذا كان خطابهم ،اليوم، يشدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذا الربط لا يتعلق بالمواقف والقرارات فقط، بل باللغة أيضا؛ إذ مسؤولية الكلام تقتضي المحاسبة على معجمه وتركيبه كذلك.
