جدل حول آجال تسديد ملفات التأمين الإجباري

بعد ثلاث سنوات على انطلاق نظام التأمين على المرض الإجباري التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص.و.ض. إ)، مازال الجدل دائرا حول آجال تسديد ملفات المرض، من جهة، وتسديد ثلث مبلغ الملف مباشرة بعد تسليم الملف إلى مصالح ال(ص.و.ض.إ) من جهة أخرى.
بعض الهيئات المهنية تشير إلى الصندوق بأصبع الاتهام، منتقدة تسديد ملفات المرض في أجل يصل أحيانا إلى الشهرين، وهو ما ينفيه محمد عفيفي، مدير الاستراتيجية بال(ص.و.ض.إ)، الذي قال ل»المساء» إن مثل هاته التسريبات تتم في بعض الملتقيات غير الرسمية، مضيفا أنها تفتقد المصداقية لأنها أخبار غير محينة، فمباشرة بعد انطلاق نظام التأمين على المرض الإجباري كان معدل أجل التسديد هو 22 يوما وأصبح اليوم 13 يوما فقط، وهو أجل لا توفره حتى شركات التأمين الخاصة.
محمد. ب، طبيب بالقطاع الخاص، قال إن نظام التأمين على المرض الإجباري جاء بعدة إيجابيات وإن العديد من مرضاه، وخاصة المعالجين ضد أمراض مزمنة كالسكري والتهاب الكبد الفيروسي والسرطان...إلخ، صاروا يستفيدون من التغطية الإجبارية بعد أن كانت شركات القطاع تمتنع عن ذلك بداعي سبق المرض لتاريخ الانخراط، لكنه قال إن عدد الأمراض المغطاة لا يتعدى 43 وإن توسيع قاعدة التغطية صار ضرورة ملحة بعد ثلاث سنوات على بدء هذا النظام. بعض الهيئات المهنية يطالب بتسديد ثلث مبلغ الملف مباشرة بعد تسليم الملف إلى مصالح ال(ص.و.ض.إ) في انتظار تسديد الباقي، وهذا ما يرد عليه محمد عفيفي بأن أي مطلب قابل للنقاش لكن داخل الأمكنة الخاصة بالمفاوضات الرسمية ومن طرف الجهات المخول لها ذلك.