مصادر مهنية: التأمين الإجباري عن المرض تعتريه العديد من المشاكل

أكد مصدر من المهنيين لـ التجديد أن التأمين الإجباري عن المرض تعتريه العديد من المشاكل على الرغم من مرور ثلاث سنوات على دخوله حيز التنفيذ، على اعتبار أن هناك العديد من الأمراض غير مغطاة، وهو ما يتناقض مع ما تم التتنصيص عليه في اتفاقيية أكادير بإدراجها بعد سنة من اعتماد هذا التأمين. ووفق المصدر ذاته، فضل عدم ذكر اسمه، فإن التعويض عن الأدوية يعتمد سعر الدواء الجنيس كمرجع؛ إذ تعتبر أقل تكلفة، بدل التعويض عن الأدوية الأصلية، وهو ما يبين هزالة التعويضات، وعدم احترام القوانين المنظمة لهذا المجال.ومن بين الاختلالات التي تعوق هذا التأمين، أبرز ذات المصدر أن 50 في المائة من الأدوية التي توجد في المغرب، غير قابلة للتعويض، على اعتبار أن لائحة الأدوية القابلة للتعويض تبلغ 2500 دواء، وهو ما يشكل نصف الأدوية في المغرب، والتي تبلغ 5 آلاف دواء. وانتقل عدد المستفيدين من التأمين، حسب المصدر، إلى 3 مليون و200 ألف شخص، بالنسبة للصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، و3 مليون و300 ألف بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ عدد المغاربة الذين استفادوا من هذا التأمين 10 مليون فرد. وانتقل عدد الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها إلى 2497 دواء. وسبق لوزير التشغيل والتكوين المهني التأكيد خلال تقديم حصيلة صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي أنه منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض، بادر الصندوق إلى نهج حكامة مالية جديدة سمحت بمضاعفة موارد التأمين المالية التي لم تكن تتعدى 4,1 مليار درهم، والتي انتقلت إلى3, 2 مليار درهم سنة ,2007 مركزا على أن اعتماد نظام معلوماتي جديد من قبل الصندوق يعد الوحيد من نوعه بالمغرب إلى حد الآن، من أجل تدبير أنجع للتغطية الصحية الإجبارية والتكميلية. وإلى جانب فتح 5 مندوبيات جهوية بكل من العيون، آكادير، فاس، طنجة ووجدة في إطار تعزيز سياسة القرب، تم مؤخرا تدشين مرحلة جديدة ونوعية في تحديث العلاقة مع المؤمنات والمؤمنين بإطلاعهم مباشرة على سير تعويضاتهم المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، إذ سمحت هده الخدمة الجديدة والنوعية التي دخلت حيز التنفيذ في المدة الأخيرة لأكثر من 80 ألف مؤمنة ومؤمن زاروا موقع الصندوق على شبكة الإنترنيت، من الإطلاع على تطور معالجة وتصفية ملفاتهم المرضية، وعلى وضعيتهم الإدارية لتحيينها عند الضرورة.وفي إطار تعميم التغطية الصحية الأساسية، أبرزت مصادر من وزارة التشغيل أن هناك تتبع لمراحل إنجاز الدراسة المتعلقة بإحداث نظام للتغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص. وحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن عدد الملفات اليومية التي تنجز فيما يخص التغطية الصحية الإجبارية، ناهزت 1800 ملفا خلال ,2006 ويبلغ المبلغ الشهري لهذه الملفات 56 مليون درهم، والآجال المتوسطة لمعالجة ملفات إرجاع مصاريف العلاجات 13 يوما، والآجال المتوسطة للإجابة عن طلبات التحمل 12 ساعة.