الاستقلاليون يحرجون بنكيران ويشهرون ورقة التعديل الحكومي

أحرج الفريق الاستقلالي في مجلس النواب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة مساء أول أمس الاثنين، بعد أن أشهر مطلب التعديل الحكومي
في وجهه؛ فيما كان لافتا اهتمام بشرى برجال، النائبة عن حزب الاتحاد الدستوري، بربطة عنق بنكيران وتناسق ألوانها بعد أن خطفت الأضواء، خلال الجلسة الأولى لمساءلته، بتوجيهها انتقادات لاذعة إليه.
ولم تتوان نعيمة بنحيى، النائبة الاستقلالية -في غياب حميد شباط، الأمين العام للحزب، وعلى مرأى ومسمع من الأغلبية كما المعارضة- في مطالبة بنكيران بالإسراع في إدخال تغيير على تشكيلة الحكومة التي يقودها في أقرب وقت، داعية إياه إلى إحداث وزارة جديدة هي وزارة «النساء والمناصفة».
إلى ذلك، خرج رئيس الحكومة -وهو يواجه مطب سياسة حكومته في مجال تعزيز حقوق النساء، وهي السياسة التي وجهت إليها انتقادات عدة- بسلام بعد أن رمى بالكرة في ملعب منتقديه من أحزاب سياسية وجمعيات، وقال موجها كلامه إلى الأحزاب: «علاش ما بداتش الأحزاب براسها في موضوع المناصفة؟ علاش ما رشحتوش النساء في الانتخابات الجزئية؟».
وحرص رئيس الحكومة، الذي بدا جليا جنوحه إلى السلم، على تبرئة ساحته من تهمة عدم إعمال مبدأ المناصفة في التعيين بالمناصب السامية، مقدما رواية عن أسباب غياب النساء عن أول لائحة للولاة والعمال في عهد حكومته، وكاشفا أن امحند العنصر، وزير الداخلية، أخبره، حين استفسره حول ذلك الغياب، بأن التعيينات كانت «انتقالية ولا يجب أن تتم من خارج أطر الداخلية». بنكيران وإن كان قد أكد، خلال تدخله للرد على الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة إلى حكومته، أن التعيينات لا تتم على أساس الجنس فقط، فإنه توجه إلى محمد الوفا، وزيره في التربية الوطنية، مطالبا إياه بعدم إعمال المساواة بين نساء ورجال التعليم، وإعمال التمييز الإيجابي في التعيينات في الأماكن النائية، وقال: «ما تديرش المساواة… الجبال صيفط ليها الرجال والنساء خليهم حدا واليديهم».
وفي الوقت الذي أحرجت فيه فرق المعارضة بنكيران ووزيره في الصحة بسبب الولادات المتكررة للنساء في الشوارع وسيارات الأجرة، عمد رئيس الحكومة إلى الدفاع عن نفسه بقوة، مؤكدا أنه أقام الدنيا ولم يقعدها في مجلس الحكومة وطالب وزير الصحة «بفتح أبواب جميع المستشفيات لجميع النساء على وشك الوضع بعد التحقق من الوثائق الإدارية».
إلى ذلك، أثارت انتقادات فرق المعارضة، بشأن سياسة الحكومة في مجال مناهضة العنف الأسري، حفيظة بنكيران، مما جعله يبدي استغرابه كونَ أحزاب ظلت في تدبير الشأن الحكومي لمدة 14 سنة وأخرى 30 سنة ورغم ذلك جاءت تشتكي من كون موضوع العنف الأسري والعنف الممارس ضد النساء لا يعرف تقدما؛ مشيرا إلى أن «موضوع العنف الأسري ليس محل مزايدات سياسية بقدر ما هو شأن مشترك يتطلب تضامن الحكومة والأغلبية وجميع الفاعلين في هذا الشأن»، وأضاف: «كم من حداثي ضرب زوجته ضربا مبرحا وكم من مجتمع حداثي استفحلت فيه هذه الظاهرة ولم يستطع القضاء عليها».
من جهة أخرى، كشف بنكيران أن حالات اغتصاب القاصرات ناهزت 550 حالة، تحولت 13 حالة منها فقط إلى زواج بعد التراضي بين المغتصبين وأسر الضحايا، فيما تمت متابعة 437 مغتصبا، رافضا بالمقابل الإحصائيات التي تتحدث عن 60 في المائة كنسبة للنساء المعنفات، وقال متوجها بكلامه إلى البرلمانيات: «واش 60 في المائة منكن يتعرضن للعنف؟».
وفي سياق آخر، خطفت بشرى برجال، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، الأضواء من كل البرلمانيات خلال جلسة المساءلة، بعد أن أصرت على الإطراء على بنكيران، إطراء يشبه «الغزل»، حيث وصفت وجهه ب»الوجه المنير»، كما أبدت إعجابها بلباسه ووصفته ب»الأناقة والرصانة»، وقالت: «ربطة عنقكم محكمة الإتقان ومنسقة الألوان سر الأناقة والرصانة.. تحية بهذه المناسبة إلى حرمكم لأنها، بطريقة أو بأخرى، لها دخل في ذلك.. وتحية عطرة إلى بسمة الحكومة المحتشمة».
وفيما بدا لافتا خلال جلسة المساءلة جنوح بنكيران، على غير عادته، إلى التهدئة مع المعارضة، لم يتوان فريق الأصالة والمعاصرة في بعث رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة، على لسان النائبة سليمة فرجي التي قالت إن المغرب ليس في حاجة إلى تبادل العنف اللفظي أو القصف الكلامي بقدر ما هو في حاجة إلى الإصلاحات الكبرى والعميقة.