جلسة ساخنة تنتظر رئيس الحكومة بالبرلمان حول حقوق المرأة

- متابعة

حاول فريق العدالة والتنمية اقتراح موضوع بعيد عن حقوق المرأة وذلك ليكون موضوع المناقشة خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة للسياسات العامة للحكومة، التي تنص عليها المادة 100 من دستور فاتح يوليوز، وذلك تفاديا للإحراج الذي يمكن ان يشكله هكذا موضوع لرئيس الحكومة.

ويعود سبب هذا الاحراج إلى خلو الجهاز التنفيذي لحكومة بنكيران من الوجوه النسائية، باستثناء امرأة واحدة تنتمي لحزب العدالة والتنمي.

وبالنظر إلى ما يمكن ان يمثله هذا الموضوع من حرج لبنكيران، فإن فريق "العدالة والتنمية" حاول استباق الامر في استشعار لما سيقع يوم الاثنين، حيث حاول فريق "البيجيدي"، خلال المشاورات التي جرت مع الفرق النيابية التي تمثل حلفاءه في الحكومة، اقتراح موضوع يكون بعيدا عن حقوق المرأة الذي تم وقوع الاختيار عليه في نهاية المطاف صباح أمس الجمعة.


وكان اقتراح فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، لموضوع الاستثمارات قد ووجه بالرفض من طرف باقي فرق الأغلبية على اعتبار أن الموضوع تم طرحه في جلسة سابقة. ورغم ذلك نجحت اعتراضات فريق المصباح، بقيادة عبد الله بوانو، في ثني فرق الأغلبية على الاتفاق على موضوع المناصفة الذي طرح بداية، نظرا ل"الحرج الذي ستقع فيه الحكومة نظرا لوجود امرأة واحدة في الجهاز التنفيذي".

وكانت فرق المعارضة سباقة إلى اختيار "العنف الأسري"، كموضوع لطرحه على بنكيران خلال الجلسة الشهرية، وهو ما دفع فرق الأغلبية، باستثناء فريق حزب العدالة والاتنمية، إلى اختيار موضوع قريب لموضوع المعارضة لتستقر الآراء في الاخير على طرح موضوع حقوق المرأة، الذي سيركز بالخصوص على العنف ضد النساء وما اتخذته الحكومة من إجراءات في هذا المجال، بدل موضوع المناصفة.

ومن المتوقع ان تعرف جلسة الاثنين نقاشا حادا، بالنظر إلى حساسية قضية المرأة، في ظل وجود امرأة واحدة في حكومة بنكيران وتسجيل غياب وجوه نسائية في عدد من المسؤوليات والمناصب العليا، التي تم الإعلان عنها على عهد الحكومة التي يقودها بنكيران، رغم أن دستور فاتح يوليوز ينص على أن الدولة تسعى للمناصفة من خلال تمكين المرأة المكانة التي تستحقها في كافة مستويات القرار.