السليماني يورط قياديا ميتا من نقابة موخاريق في ملف الضمان الاجتماعي

فجر عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قنبلة من العيار الثقيل أمام المحكمة حينما كشف أن شركة يملكها مسؤول نقابي بالاتحاد المغربي للشغل كانت تحظى بأغلب الصفقات، التي كان
يبرمها الصندوق خلال مدة عمله. وأكد السليماني، الذي مثل مساء أول أمس الخميس أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن شركة «أمبريجيما» المملوكة للقيادي الراحل في الاتحاد المغربي للشغل محمد عبد الرزاق كانت تستفيد من جل الصفقات التي كان يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنها لم تكن صاحبة أفضل العروض.
وأضاف السليماني أمام القاضي أن محمد عبد الرازق، الذي كان عضوا بالمجلس الإداري ولجنة التسيير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة أربعين سنة، كان يضغط على الإدارة العامة للصندوق من أجل تمرير الصفقات إلى الشركة المذكورة لكونه كان ممثل النقابة المهيمنة على الصندوق، موضحا أن الشركة كان لها وزن كبير داخل الصندوق بهذه الصفة.
ونفى السليماني أن يكون قد وقع على أي صفقة أبرمها الصندوق مع الشركة المذكورة، موضحا أن المدير العام السابق هو الذي كان يتولى هذا الأمر، وأن منصبه، ككاتب عام، لم يكن يخول له إمكانية التوقيع على أي صفقة.
وأصر السليماني على نفي توقيعه على عشرات الصفقات تم عرض ملفاتها عليه داخل الجلسة العامة، مؤكدا أن مجموع الصفقات التي عرضت عليه لم يوقع عليها لأنه لم يكن باستطاعته التوقيع على أي صفقة أبرمها الصندوق، سواء مع الدولة أو الخواص.
وأكد السليماني أن المدير العام السابق للصندوق والمراقب المالي التابع لوزارة المالية هما اللذان كانا يوقعان على مختلف الصفقات التي أبرمها الصندوق خلال المدة التي شملها التقرير البرلماني.
يشار إلى أن الشركة العامة العقارية أبرمت لحساب الصندوق حوالي 300 صفقة وملحقات تعديلية مع مقاولات بمبلغ يتراوح ما بين 188 مليون درهم و202 مليون درهم، وأظهر الفرق أن صفقات أو ملحقات تعديلية، بمبلغ 14 مليون درهم، مبرمة من طرف الشركة العامة العقارية برسم هذا البرنامج لم يتم إحصاؤها إلى اليوم من لدن الوكالة المحاسبية للصندوق.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت استدعاء مديرين سابقين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد ورود اسميهما على لسان عبد
المغيث السليماني، ووجهت إليهما تهما بتبديد الأموال من هذه المؤسسة. يذكر أن الجلسة المقبلة التي سيتم فيها الاستماع إلى باقي المتهمين ستعقد يوم 10 يناير المقبل.