أبطل المجلس الدستوري الفرنسي اليوم ضريبة بنسبة 75 في المائة على ذوي الدخل الذي يفوق مليون أورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في 2013. وقال المجلس في بيان له إن الضريبة «غير عادلة»، وأوضح أن الضريبة المؤقتة «غير دستورية، لأنها تطبق على الأفراد عوض الأسر، كما يجري مع باقي ضرائب الدخل»، وبالتالي فإن الضريبة «تنتهك مبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية». وقد دفع إقرار حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الضريبة الجديدة، التي يمتد تطبيقها لعامين، غضبا في أوساط رجال الأعمال ودفعت فرنسيين أثرياء إلى البحث عما يسمى اللجوء الضريبي مثل الممثل المشهور غيرارد دوبارديو، الذي طلب قبل أيام الحصول على الإقامة في بلجيكا هربا من ارتفاع معدلات ضريبة الدخل في فرنسا. ويشكل قرار الإبطال انتكاسة كبيرة لحكومة هولاند التي أرادت أن تكون هذه الزيادة الضريبية إجراء رئيسا لجعل الأثرياء يساهمون بصورة أكبر في خفض عجز الميزانية لأقل من نسبة 3 في المائة التي يشترطها الاتحاد الأوربي، وقدرت حكومة باريس أن تؤدي زيادة ضريبة الدخل إلى 75 في المائة لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون أورو (396 مليون دولار) سنويا. وبينما كانت الضريبة المزمعة التي اعتمدت في الموازنة الفرنسية رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن تشمل سوى 1500 شخص، أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأغضبت أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، وقد كانت الضريبة المبطلة أحد تعهدات هولاند أثناء حملته في الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها في شهر ماي الماضي. وجاء قرار المجلس الدستوري للفصل في دعوى رفعها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض، الذي انتقد بشدة هذه الضريبة.
