مرشّحُو الرئاسة الفرنسية يتنافسُون في استمالة الناخبين

تشكل المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وكذا قضية الهجرة واجهة قوية في البرامج الانتخابية للمرشحين للرئاسيات الفرنسية في إطار السعي لاستمالة أصوات 45 مليون ناخب فرنسي يوم الأحد المقبل في الدور الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وتتوجه هذه البرامج الانتخابية للفرنسيين بتصورات شاملة حول مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بالأولوية لدى الناخبين الفرنسيين المتأثرين بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على مجموع أوروبا.
ويقترح فرانسوا هولاند مرشح الحزب الاشتراكي٬ الذي تضعه آخر استطلاعات الرأي في مقدمة المرشحين للفوز برئاسة فرنسا٬ تخفيض العجز العام بهدف العودة إلى التوازن في الميزانية مع نهاية 2017 وتخفيف تكاليف العمل بضريبة أخرى. كما يعد بإصلاح ضريبي بخصم 75 في المائة من موارد الذين تتجاوز مداخيلهم مليون أورو في السنة٬ والزيادة في الضريبة على أثرى الأثرياء وفرض ضريبة على ممتلكات الذين يدفعون ضرائبهم في الخارج٬ علاوة على إلغاء 29 مليار أورو من الإعفاءات الضريبية.
وعلى المستوى الاجتماعي٬ يقترح هولاند إحداث 60 ألف منصب شغل في قطاع التربية خلال خمس سنوات٬ والعودة إلى التقاعد في سن الستين٬ وخفض أعداد المهاجرين الذين يدخلون إلى التراب الفرنسي٬ بالإضافة إلى شرعنة المساعدة الطبية على إنهاء حياة المسنين بكرامة (الموت الرحيم).
ويقترح نيكولا ساركوزي مرشح حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" (يمين) من جانبه إحداث توازن في الميزانية العامة اعتبارا من 2016 والزيادة في ضريبة القيمة المضافة ( 19,6 إلى 21,2 في المائة )٬ وذلك لتمويل تخفيض الضرائب على أرباب العمل بهدف المساعدة على تنافسية الصناعة والضريبة على الفرنسيين الذين يدفعون ضرائبهم في الخارج ٬ علاوة على منع مكافآت استقالة كبار مدراء الشركات والاستمرار في عدم استبدال الموظفين المتقاعدين.
ويتضمن البرنامج الاجتماعي لساركوزي خفض عدد المهاجرين القانونيين إلى النصف (مائة ألف ) وتشديد ظروف لم شمل العائلات وتشديد السياسة القضائية إزاء القاصرين وتبني قوانين مكافحة الإشادة بالإرهاب والإشارة رسميا إلى نوعية اللحوم (الحلال) وإصلاح التأهيل المهني.
أما جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي فيقترح استعادة السلطة من المصارف والأسواق المالية ومكافحة انتقال الشركات إلى الخارج والمضاربة وإلغاء الدرع الضريبية التي تحد الضرائب على أثرى الأثرياء وفرض ضرائب على الموارد المالية والشركات ومراقبة تحويلات الرساميل عند حدود الاتحاد الأوروبي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1700 أورو شهريا وتحديد الحد الأقصى للرواتب في نحو 360 ألف أورو سنويا.
وفي الجانب الاجتماعي يعد ميلانشون بإضفاء الشرعية على أوضاع الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية ومضاعفة ميزانية الأبحاث والزيادة في عدد موظفي التربية.
أما مرشحة أقصى اليمين مارين لوبن٬ فتقترح في الشق الاقتصادي إحداث توازن في الميزانية بحلول 2018 والانسحاب من منطقة الأورو والعودة إلى الفرنك الفرنسي٬ وتحويل الديون العامة إلى سيولة نقدية وهو الأمر الذي يفسح المجال أمام بنك فرنسا ليحل محل الأسواق لتقديم قروض للدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي تتعهد لوبن بخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى فرنسا إلى عشرة آلاف وإلغاء لم شمل العائلات وحق الجنسية لمن يولد في فرنسا وطرد المهاجرين غير القانونيين بشكل منهجي٬ بالإضافة إلى فرض المسؤولية القضائية على القاصرين الذين تتجاوز أعمارهم 13 سنة ومنع كل ما يوحي "بوضوح" إلى الانتماء الديني لمن يرتاد الخدمات العامة والأولوية للفرنسيين في الحصول على وظائف والمساعدات الاجتماعية واستفتاء حول إعادة حكم الاعدام.
ومن جانبه٬ يقترح فرنسوا بايرو (وسط) العودة إلى التوازن في الميزانية بحلول 2016 ٬ والزيادة في ضريبة القيمة المضافة بنقطة اعتبارا من 2012 ٬ وإصلاحا ضريبيا يفرض مزيدا من الضرائب على أعلى الموارد والتخفيض من الإعفاءات الضريبية٬ وإنشاء "مفوضية لاستراتيجيات الإنتاج" ٬وتخفيف القيود على الشركات وإنشاء ماركة "مصنوع في فرنسا" وعقد عمل وحيد.
ويشمل البرنامج الاجتماعي لبايرو التحكم في الهجرة بدون أهداف مرقمة وتطوير التأهيل والتداول وعقد عمل واحد٬ والتصويت خلال 2012 على قانون يفرض المساواة بين الرجال والنساء٬ ومكافحة تهريب الأسلحة والوصول إلى 40 في المائة من الطاقة المستدامة بحلول 2030 وإنشاء "زواج مدني" لمثليي الجنس.