الإعلان عن تفاصيل مخطط التنمية الاقتصادية لجهة سوس

انعقد مؤخرا في مدينة سيدي افني اجتماع خصص لتقديم ومناقشة التصور الاستراتيجي للتنمية للفترة 2010-2015، الذي وضعه مجلس جهة سوس ماسة درعة في انسجام مع
مخططات وبرامج التنمية الجماعية المعتمدة من طرف الجماعات المحلية بالإقليم .
وأفاد بلاغ لعمالة الإقليم بأن رئيس الجهة، ابراهيم حافيدي، استعرض خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة لهذا المخطط الاستراتيجي الذي يروم إضفاء دينامية على القطاعات الإنتاجية الأساسية (الفلاحة والسياحة والصيد البحري)٬ وتدارك النقص الحاصل على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على الرهانات الأساسية للتنمية على مستوى الجهة٬ بإشراك جميع الفاعلين للتدخل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية٬ والتي تنبني على تحفيز الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية والتأهيل الاقتصادي وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها الجهة.
ومن جانبه٬ أشار رئيس المجلس الإقليمي إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بهذا الإقليم الفتي بفضل انخراط الجهة في تنفيذ العديد من المشاريع خاصة في إطار برنامج التنمية القروية الذي انعكس إيجابا على مستوى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأبرز أن المخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي كان للمجلس الجهوي السبق في إعداده على الصعيد الوطني٬ يشكل خارطة طريق واضحة المعالم ترسم آفاق التنمية المستقبلية داعيا إلى تعبئة كافة الجهود في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف الجماعات المحلية والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة. واقترح بهذه المناسبة عقد اتفاقية شراكة لبلورة برنامج التنمية القروية الثاني معبرا عن استعداد المجلس الإقليمي للانخراط في تنفيذ هذا البرنامج .
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أن الإقليم يعاني من خصاص كبير على مستوى المرافق والتجهيزات الأساسية مما يستدعي تبني توجهات عامة ذات بعد جهوي في أفق تفعيل الجهوية الموسعة.
وأكدوا على ضرورة إعطاء الأولوية لكهربة العالم القروي وحل الإشكاليات المرتبطة بالموارد المائية واستغلالها، وتوسيع الطرق والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم ودعم التعاونيات وتشجيعها وإيلاء العناية بالمدارس العتيقة المهددة بالاندثار.
وأبرز عامل الإقليم، ماماي باهي، في الكلمة الافتتاحية أن هذا اللقاء التواصلي يشكل مناسبة للإطلاع على الأهداف المسطرة في الاستراتيجية التنموية للجهة وفرصة للتشاور حول المشاريع المبرمجة في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة في بلورة التصور الأساسي للمشاريع الهيكلية التي تم اعتمادها بناء على تشخيص واقعي للحاجيات ورصد دقيق للإمكانيات، مشيرا إلى أهمية هذه المقاربة في إضفاء طابع الحكامة الجيدة على التدبير الترابي.
واستعرض بهذه المناسبة المجالات التي يمكن أن يساهم المجلس الجهوي في دعمها٬ خصوصا البنيات التحتية والقطاعات الأساسية المرتبطة على الخصوص بالفلاحة والصحة والتعليم .