نادي القضاة يجدد مطالبته بالإشراف الكامل على الانتخابات

جدد نادي القضاة مطالبته بالإشراف الكامل للقضاة على الانتخابات. وأوضح ياسين مخلي، رئيس النادي، في تصريح خاص ل«المساء»، أن المطالبة بالإشراف الكامل للقضاة على
الانتخابات تنسجم وأهداف نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وتعكس المكانة التي منحها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها الضامن لحماية تلك الحقوق والحريات.
وأضاف مخلي أن الهدف من مطالبة النادي بإشراف القضاة الكامل على الانتخابات في المغرب هو تدعيم ثقة المواطنين والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية في العمليات الانتخابية، وكذلك المساهمة في بناء دولة الحق والقانون وتطوير المسار الديمقراطي للبلاد.
ودعا مخلي، في هذا الإطار، إلى توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان قيام القضاة بواجبهم خلال عمليات الإشراف على الانتخابات، موضحا أن عملية الإشراف على ترؤس اللجان الإدارية خلال تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة قد عرفت العديد من المشاكل المتعلقة بظروف الإشراف وتوفير الإمكانيات المادية للقضاة للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
وشدد مخلي على أن قضاة النادي سبق لهم أن رفضوا تسلم المبالغ المالية التي خصصتها لهم وزارة العدل كتعويض عن ترؤسهم اللجان الإدارية، وذلك لغياب النصوص القانونية المؤطرة لها؛ معتبرا أن ترؤس القضاة للجان الإدارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية، باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات.
وشدد مخلي على ضرورة ضمان إشراف كامل للقضاة على الانتخابات، وتدعيم دورهم في مراقبة العمليات الانتخابية، ابتداء من التجديد السنوي للوائح الانتخابية، وكذا عمليات الاقتراع، وحتى إعلان النتائج، مع توفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لقيامهم بهذا الدور في أحسن الظروف.
وجدد مخلي مطالبته للمجلس الأعلى للحسابات بإعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، وخصوصا ما تضمنته المادة 41 منه، المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع، وأمر المسؤولين القضائيين بتقديم حسابات الأموال العمومية الممسوكة بغير وجه حق، والتي سبق للقضاة رفض تسلمها خلال عمليات تجديد اللوائح الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة.