خالد خالص: إصلاح قانون المحاماة هو جزء من إصلاح القضاء

- ما هو الجديد الذي جاء به قانون المحاماة الجديد؟
< جاء القانون الجديد للمحاماة بالكثير. فعلى مستوى احتكار المهنة، أقر القانون الجديد بإلزامية المحامي بالنسبة للجميع، بمن فيهم الأشخاص الأجانب والذاتيون والاعتباريون ما عدا الدولة والإدارة العمومية.
وعزز القانون الجديد حصانة الدفاع وأحال على مقتضيات القانون الجنائي معاقبة كل من تسبب في إهانة المحامي. وبمقتضى القانون الجديد، لا يمكن اعتقال المحامي أو الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية إلا بعد إشعار النقيب بذلك. كما لا يمكن إفراغ مكتب المحامي إلا بحضور النقيب أو من يمثله، وذلك لحماية ملفات المتقاضين.
وجعل القانون الجديد من النقيب قاضي الحفظ وقاضيا للأتعاب كدرجة أولى، ورفع مدة الأقدمية للقبول أمام المجلس الأعلى من 10 سنوات إلى 15 سنة. وأصبحت تشكيلة أجهزة هيئة المحامين تتكون بمقتضى القانون الجديد من نقباء سابقين ومن محامين لهم أقدمية تتراوح ما بين 10 و20 سنة.
كما أصبح بإمكان المحامين التكتل في إطار شركات مهنية. وأجاز القانون الجديد النسبة بخصوص أتعاب المحامين وحدد مدة تقادم الأتعاب في 5 سنوات.
وأشار القانون الجديد إلى نصوص تنظيمية ستأتي في المستقبل، كمركز تكوين المحامين وكالمساعدة القضائية والنص الذي سينظم اختيار المحامين الأجانب.
- كيف يعالج القانون الجديد تجاوزات بعض المحامين للزبناء؟
< القانون الجديد أبقى على المقتضيات السابقة بالنسبة إلى التأديب، وأجاز للنقيب حفظ الشكايات الكيدية أو غير المبنية على أساس. كما أضاف بعض العقوبات كالمنع من الترشح لمركز النقيب أو لعضوية المجلس في حالة الإخلال بقواعد المهنة الماسة بالشرف أو المروءة.
- ما علاقة القانون الجديد بإصلاح القضاء؟
< المغرب في حاجة إلى قضاء قوي وإلى محامين أقوياء، وبالتالي فإن القانون الجديد جاء ليعزز ويدعم مكانة المحامي داخل المجتمع، وبطريقة غير مباشرة فإنه جاء ليعزز ويدعم مشارك القضاء الذي هو المحامي. إذن، إصلاح قانون المحاماة هو جزء من إصلاح القضاء، وهذا الأخير ورش واسع يتطلب إصلاحات شاملة.
*محامي بهيئة الرباط