اعتقال مستشار جماعيّ متورط في ملف تجزئة السلام في مكناس

تمكن رجال الدرك الملكي في مركز بوفكران، التابع للقيادة الجهوية لجهة مكناس تافيلالت، زوال يوم الجمعة الأخير، من اعتقال المستشار الجماعيّ المتهم في
ملف تجزئة السلام في سيدي سليمان مول الكيفان، بعد فراره منذ أزيدَ من شهرين مباشرة بعد توصله بخبر اعتقال حوالي 18 شخصا متورطين في القضية.
وأكدت مصادر موثوقة ل«المساء» أن المستشار الجماعي، الذي يشغل منصب الخليفة الرابع للرئيس الحالي لجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، قد تم اعتقاله بعد توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد تواجده بحي ويسلان في ضواحي العاصمة الإسماعيلية.
وأضافت المصادر أنه بعد إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه منذ اعتقال عدد من المتورطين في ملف تجزئة السلام، ترصّد له رجال الدرك الملكي في حي ويسلان، ليتم اعتقاله مباشرة بعد خروجه من إحدى العمارات.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن الموقوف، الذي يوجد حاليا تحت الحراسة النظرية، يخضع لاستنطاقات تفصيلية قبل إحالته على قاضي التحقيق في قسم جرائم المال العام في فاس، التي من المرتقب أن تتم صبيحة اليوم.
وأكدت المصادر ذاتها أنه قد تم الحجز على جزء من ممتلكات الموقوف، على رأسها منزله المتواجد في ضواحي مكناس، والمكون من ثلاثة طوابق، مساحته 81 مترا مربعا، والذي حدد ثمن بيعه في 300 ألف درهم، فيما يزال البحث جاريا بخصوص ممتلكات أخرى يرجّح أن يكون المتهم يتوفر عليها في عدد من المدن.
وجاء هذا الحجز من أجل ضمان حقوق الدائنين، الذين أدلوا للمصالح المختصة بوثائق تسلّموها كحجج من طرف المتهم، منها العقود التي أبرمها معهم والتي التزم فيها باستفادتهم من البقع، علاوة على الشيكات البنكية التي كان يدفعها على سبيل الضمان، والتي وصلت إلى حوالي 30 شيكا بنكيا، موضوعة لدى مصالح الدرك الملكي في مكناس.
وقد بدأت أطوار هذه القضية بعد أن فجّر مستشار جماعيّ فضيحة وكشف وجود اختلاسات وتلاعبات كبيرة في تجزئة السلام في مكناس وتوفره على جميع الإثباتات التي تورّط فيها عدد من المستشارين الجماعيين ومسؤولون في مديرية الإسكان والتعمير، الذين تمّت متابعتهم بتُهم النصب والاحتيال والتزوير وتبديد الأموال العمومية.