الدرك يحقق مع 16 شخصا في مكناس بعد تورطهم في تلاعبات مالية

بينهم رئيس جماعة والنيابة العامة أمرت بإغلاق الحدود في وجوههم

علمت «المساء»، من مصادر موثوقة، أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مكناس أمرت، خلال الأسبوع الأخير، بإغلاق الحدود في وجه عدد من المتهمين في قضية اختلاسات وتلاعبات مالية في تجزئة سكنية، والذين بلغ عددهم أزيد من 16 شخصا، من بينهم الرئيس السابق لجماعة «سيدي سليمان -مول الكيفان»، التابعة لأحواز مكناس،
ومسؤولون في مديرية الإسكان والتعمير وأشخاص آخرون.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي ما يزال يجري بحثه مع كل من القائد السابق للجماعة وخليفته ورئيس الدائرة ومسؤولين آخرين في الشركة التي تكلفت ببناء التجزئة السكنية لفائدة قاطني الكريانات، كما تستمع إلى عدد من الضحايا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التلاعبات الكبيرة التي عرفتها تجزئة السلام السكنية، والتي تتوفر «المساء» على نسخة من ملفها الكامل، إلى شكاية فجّر فيها مستشار جماعيّ ينتمي إلى المعارضة فضيحة من العيار الثقيل، مرفوعة إلى الجهات المعنية، والتي باشرت تحرياتها للتأكد من صحة التّهم الموجهة للمتورطين.
وتفيد الشكاية أن اللجنة المكلفة بتتبع عملية الهدم المكونة تلقت أوامر صارمة في عهد حسن أوريد، بتسليم شواهد الهدم لجميع الأسر التي تم إغفالها، إلى جانب الأسر التي تواجدت بعد إحصاء السكان، شريطة أن يكونوا من أبناء التجزئة، غير أنه بعد مرور سنين تبيّنَت استفادة أشخاص دخلاء وحرمان المحصيين. والأخطر من ذلك أن الأسر القاطنة التي تم إحصاؤها تم وضعهم بطريقة غير قانونية ضمن الأشخاص المُتخلِّين عن وحداتهم الصفيحية، علما أن 15 منهم تسلموا شواهد الهدم وينتظرون الاستفادة، إلا أن اللجنة تلاعبت في المحاضر وأدرجتهم ضمن المتخلين من أجل استفادة غرباء عن المنطقة مقابل مبالغ مالية..
وقد تبيّنَ، من خلال الاستماع إلى عدد من المستفيدين «الدخلاء» من طرف الدرك الملكي في بوفكران، أنهم لم يستفيدوا من البقع رغم أنهم غير قاطنين وأنهم سلّموا مبالغ مالية إلى الجنة المكلفة، تتراوح بين 50 ألف درهم و80 ألف درهم، وتتوفر «المساء» على نسخة من اعتراف سيدة استفادت عن طريق السمسرة وسلمت مقابل ذلك مبلغ 50 ألف درهم، علما أنها غير قاطنة ولا يحق لها الاستفادة.