إذا كان البعض يعتقد بأهمية وضرورة تأهيل المؤسسة الحزبية كمدخل للتحديث والديمقراطية، وبخاصة مع صدور قانون الأحزاب، فإن الإصلاح الدستوري الكفيل بتوسيع وتوضيح مجال وهامش تحرك النخبة السياسية يعتبر بدوره أمرا مطلوبا. واقع النخبة السياسية المغربية في ظل التجربة الجهوية الحالية تسعى النخبة السياسية إلى التأثير في الفعل العمومي، انطلاقا من موقعها المتمثل في المنزلة الاقتصادية والاجتماعية والذي يؤهلها للوصول إلى مراكز عمومية، وبالتالي التأثير على العمل السياسي والإداري المحلي والجهوي والوطني أحيانا، مما يعني أن المنتخب يعتبر فاعلا أساسيا في البناء الجهوي، الأمر الذي يتطلب وجود نخبة جهوية ناضجة ولها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بذلك الدور؛ غير أن وضعية النخبة والمنتخب الجهوي، المتسمة بضعف التأطير السياسي ومحدودية التكوين المعرفي، تجعل من مسألة النخبة الجهوية أحد العوائق المباشرة للاختيار الجهوي في المغرب. ولكون أزمة التنمية الجهوية ترجع بشكل كبير إلى عدم قدرة النخب على تسيير وتدبير جيد وعقلاني، فإن التساؤل يبقى مشروعا حول مدى النضج السياسي والحزبي لهذه النخب حتى تكون قادرة على تدبير أمثل للمجال الجهوي؟ كما أن دور النخب المحلية والجهوية والمسؤوليات التي يتعين عليها تحملها يُوجب عليها التمتع بمستوى معرفي يمكنها من ممارسة مهامها الانتدابية، فهنا كذلك يمكن التساؤل حول توفر هذه النخب على المستوى المعرفي المذكور. 1 - ضعف التأطير السياسي والحزبي: تعاني النخب السياسية المغربية في غالب الأحيان من ضعف في التأطير السياسي، هذا الأخير الذي من المفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية، إلا أن محاولاتها ظلت محدودة في هذا الإطار واقتصرت على بعض الندوات لبعض الأحزاب، مما يجعل الانتماء السياسي للنخب متقلبا وضبابيا، ويفسر عجزا للتنظيمات السياسية والحزبية بشكل خاص عن القيام بالتزاماتها الدستورية المتمثلة في التنظيم والتمثيل الشعبي، هذا العجز الذي يعود إلى مجموعة من الإكراهات السوسيولوجية والتاريخية. ونظرا إلى كون التدبير الترابي في المغرب تاريخيا، ارتبط بمنظومة من الأعراف والتقاليد وبأنساق رمزية في المجتمع المغربي، فإننا نجد أن الهياكل التنظيمية المؤطرة للمحيط السوسيوثقافي قد تشكلت من مفاهيم القبيلة والجماعة (جماعة) والزاوية. وبالرغم من بذل الدولة المغربية بعد الاستقلال مجهوداتٍ لدعم العمل الحزبي لإيجاد نخب سياسية قادرة على المساهمة في تدبير الشأن العام على مختلف المستويات، فإن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات. ويرجع هذا الإخفاق إلى مجموعة من المعيقات ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، وهي أن النخب السياسية والاجتماعية لم تتمكن بعد من إنضاج وعي اجتماعي وسياسي مسؤول مكرس للمصالح العليا للوطن. وهذه الهشاشة تطرح أكثر من سؤال حول حقيقة اتجاه المغرب نحو التنمية والحداثة، حين يستورد مجموعة من المفاهيم والنماذج العقلانية للتدبير والتنظيم، الأمر الذي جعل البعض يقول إن المغرب يستورد هذه العدة العقلانية ثم يتعامل معها شعاريا لا مبدئيا، فيأخذ تطبيقها العملي مظهرا أو طابعا عصريا حداثيا، بينما يظل مضمونها ذا طابع قبلي تقليدي. من هذا المنطلق، يمكن أن نفسر التفاوت الموجود بين الجهات على الصعيد التنموي، وذلك بفعل خضوع هذه التجارب للعديد من المراهنات والصراعات وتنازع المصالح وفق العقلية القبلية العشائرية، الأمر الذي حال دون بروز نخب مؤمنة بالفعل السياسي المسؤول، ومتشبثة بالعمل الحزبي. ومما يزيد من هشاشة التأطير السياسي لدى النخب، الاختلالاتُ التي تشهدها الممارسة الحزبية، وضعف الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وطغيان ثقافة الإقصاء وترسبات ثقافة البازار، وضعف التناوب، وهيمنة طبقتين أساسيتين، تتمثل الأولى في نخبة الحركة الوطنية التي قادت التجربة الحزبية في بدايتها، وطبقة طفيلية استفادت من الامتيازات الاقتصادية ومن مغربة الاقتصاد. كما أننا لسنا أمام أحزاب ذات فلسفة إيديولوجية واضحة تدافع عن مشروع مجتمعي معين، مما يجعلنا نميز بين الأحزاب المغربية على أساس الدور السياسي وليس على أساس الهوية الإيديولوجية، فنتحدث عن أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة. كل هذه المظاهر وغيرها التي تبين هشاشة الثقافة الحزبية والتأطير الحزبي للنخب، وتبين كذلك هشاشة تلك الأحزاب، أدت إلى فساد الحياة السياسية، وغياب التنافسية بين الأحزاب، وتشابه البرامج وغياب معايير واضحة للتزكية للترشح، واعتماد مقومات تقليدية ك(العار) وغيره، مما يعني أن العلاقات الشخصية هي المحدد للمصداقية، وليس النضال الحزبي والانضباط والكفاءة. واستحضار الخطابات الملكية التي ما فتئت تدعو إلى تأهيل العمل الحزبي، وإلى خلق نخب مؤهلة لتدبير شؤون مناطقها بشكل حسن، يجعلنا أمام معطى غريب، هو أن مطلب تأهيل النخبة وترسيخ الديمقراطية أصبح يأتي من القمة. وعموما، فإن الوعي السياسي للنخب يتحدد من خلال تنشئتها الاجتماعية، فالنخب القوية المؤهلة ذات الوعي السياسي تولد لنا أحزابا قوية ومؤطرة، ويجعلنا نتجاوز شكلية هذه المجالس الجهوية والمحلية المنتخبة إلى مجالس فعالة. إن المجالس الجهوية الحالية مضطربة من الناحية السياسية، وغير منسجمة من الناحية الوظيفية، الأمر الذي يشجع المركز على فرض وصايته، هذه الأخيرة التي تعتبر معطى يضعف مسار الجهوية في المغرب، لكن بعض المجالس لا تكفي الوصاية في حقه بل يجب الحجر عليه. 2 - محدودية التكوين المعرفي: بفعل واقع اللامركزية الذي عايشه المغرب، والذي تميز بمحدودية المستوى التكويني والمعرفي للمنتخبين، دخل المغرب في ما سمي بتجربة المناظرات الوطنية للجماعات المحلية منذ السبعينيات تقريبا. وهذه المناظرات، التي هي حلقات دراسية يتوقف من خلالها المنتخبون على ثغرات اللامركزية ومستلزمات النهوض بها، مما يتيح أمامهم فرصة للتكوين الضروري لممارسة مهامهم الانتدابية. ويعتبر ضعف المستوى المعرفي لدى النخب من الصعوبات التي تعترض العمل السياسي جهويا، ذلك أن المشرع لم يشر إلى شرط الكفاءة التعليمية في المرشحين للمجالس الجهوية، مما يشكل عقبة أمام تسيير هذه المجالس، فكيف للمنتخبين ذوي المستوى التعليمي المتواضع أو المنعدم أحيانا، أن يحللوا وثائق ذات طبيعة تقنية؟ ومما لا شك فيه أن عدم اشتراط المشرع لمستوى تعليمي ومؤهلات علمية في المنتخبين أن يسقط المجالس الجهوية في أيدي الهواة بدل المختصين أو المؤهلين لذلك. والاعتقاد بأن اشتراط مستوى تعليمي معين أو عنصر الكفاءة من شأنه أن يمس بالديمقراطية يجانب الصواب، فعنصر التعليم والكفاءة (الأهلوقراطية) شرط لفعالية الديمقراطية، إذ من غير المعقول في ظل التعقيدات الشأن المحلي أن يتولى قيادته لا يتوفرون على الحد الأدنى من التعليم والكفاءة؛ فالمشرع حين أسند إلى المجالس الجهوية مهاما واختصاصات كبيرة وخطيرة، كإعداد مخططات التنمية وتصاميم تهيئة التراب وغيرها من الاختصاصات التي يغلب عليها الطابع التقني الدقيق ولا يمكن لذوي المقدرات المعرفية المتواضعة القيام بها خاصة في ظل الحديث عن الإدارة الإلكترونية، كان عليه أن ينص على ضرورة أن يكون لدى المرشحين لهذه المراكز مستوى تعليمي يمكنهم من القيام بهذه المهام. وعلى العموم، فإن محدودية التكوين المعرفي في الجالس الجهوية حاليا يضعنا أمام صورتين، إما مجالس تعيش اختلالا في تدبير الشأن الجهوي، وإما تدخل السلطات الوصائية للقيام باختصاصات هذه المجالس، وفي كلتا الصورتين مساسٌ بمبادئ الديمقراطية المحلية وتطاول على مصالح الجماعة والفرد على السواء. آفاق النخب السياسية في ظل الجهوية الموسعة المرتقبة لقد تطرقنا في ما سبق إلى الوضعية الراهنة التي تعيشها النخب السياسية التي اتسمت في عمومها بالهشاشة والضعف، مما جعل دورها يتسم بالمحدودية في ظل التجربة الجهوية الراهنة، مما يجعل هذه النخب تراهن على مشروع الجهوية الموسعة المنتظر لتحسين مكانتها، وهو الأمر الذي يتضح من مذكرات الأحزاب السياسية، من جهة، ويجعل الكل يجمع على أن نجاح الجهوية الموسعة رهين بتحقيق فعالية النخب السياسية وتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها، من جهة أخرى. فعالية النخب ضرورة لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة لا شك أن كل الأفراد والمؤسسات داخل وخارج المملكة المغربية مطالبون بالسعي نحو إنجاح الجهوية الموسعة، لكن النخب السياسية (الحالية) ربما تبقى غير قادرة على استيعاب الرجة التي ستحدثها الجهوية، وأن نجاح مشروع الجهوية رهين بتجديد الأجيال، وتشبيب النخب وتأنيثها، وإحداث تغيير في محددات التنخيب التي يجب أن تتأسس على الكفاءة والثقافة التدبيرية، وقيم مبنية على الفعالية والحكامة، وعقد جديد للمصالحة بين النخبة وامتداداتها الاجتماعية. إن تسيير مؤسسات الجهوية الموسعة يتطلب نخبا متنورة وذات كفاءة ونزاهة وقادرة على التواصل مع محيطها المجتمعي، وأول مداخل تحقيق الفعالية في عمل النخب السياسية هو تجديد نفسها، لكون مسألة تجديد النخب أمرا محوريا في مسار كل مجتمع، لكونه إرهاصا يترجم حركية المجتمع، وإضافة إلى ذلك فتحقيق فاعلية النخب المحلية مرتبط بنجاحها في تحقيق انتظارات المواطنين والتواصل معهم. وأما المدخل الآخر لتحقيق فعالية النخب السياسية فيكمن في ما يسمى بالاختصاص الوظيفي وتقسيم الأدوار، كما أن نجاح النخب في تحقيق فاعليتها مقرون بضرورة نهجها مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تبني النخب السياسية عنصريْ الوضوح والدقة في اتخاذ القرارات. إن نجاح مشروع الجهوية الموسعة سيتوقف بشكل كبير على أداء النخب السياسية باعتبارها الأداة الفاعلة لبلورة هذا المشروع، مما يتطلب من الأحزاب السياسية العمل على تجاوز ضعف التأطير السياسي لمناضليها واستقطاب النخب المغربية -على قلتها- لدمجها في هذا المشروع الحيوي، كما أن مآل مختلف البرامج التنموية للمجالس الجهوية الفشل ما لم تواكبها هياكل مناسبة؛ والمقصود بالهياكل هنا تأهيل العنصر البشري المتميز بالكفاءة والمرونة والتكوين العالي والمستمر في كافة المجالات لتكون لديه الرؤية الشمولية؛ فالكثير من المتابعات القانونية التي دشنتها سلطة الوصاية في حق رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أتت نتيجة لجهل هؤلاء الرؤساء بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمهامهم.
