حرب المذكرات القضائية تتواصل بين شباط وأنصار الفاسي

في انتظار الحسم في الطعون التي تقدم بها أعضاء «بلا هوادة»

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أمس، تأجيل الحسم في الطعون التي تقدم بها أعضاء «بلا هوادة» للطعن في انتخاب حميد شباط
أمينا عاما لحزب الاستقلال، وكذا الطعن في كافة الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الأخير إلى غاية فاتح فبراير. وجاء هذا التأجيل بناء على ملتمس تقدم به دفاع المدعى عليهم بعد أن قدم دفاع بلا هوادة مذكرة جوابية تتضمن، وفق ما أكده مصدر مطلع، عددا من الوثائق والحجج التي تثبت الخروقات المسجلة واجتهادات قضائية لها صلة بموضوع الدعاوى، إضافة إلى تسجيل خرق آخر يتمثل في تقديم محضر المؤتمر الأخير، وعليه توقيع حميد شباط، في حين أن القانون يفرض توقيعه من طرف محمد الأنصاري، وفق ما أكده المصدر نفسه. وكان دفاع خط بلا هوادة قد تقدم صباح أول أمس بشكاية مباشرة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للمطالبة بفتح تحقيق على خلفية الضجة التي أثارها قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بعدم الاختصاص في شكاية للقضاء الاستعجالي تهدف إلى وقف انعقاد المجلس بالنظر إلى وجود دعاوى في الموضوع. وطالبت الشكاية بإجراء تحقيق حول صدور منطوق هذا القرار القضائي في بعض وسائل الإعلام قبل النطق به من طرف المحكمة، إضافة إلى ورود تصريحات للمدعى عليهم وتعليقات على القرار قبل الحكم به. وأشار أحد أعضاء خط بلا هوادة إلى أن الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، طالبت بفتح تحقيق معمق في هذه الواقعة، مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمن فيهم رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي بت في طلب وقف أشغال المجلس الوطني، وهو ما أكده المحامي نعمان الصديق، والذي اعتبر أن ما وقع أمر خطير، وطالب باعتقال كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة، خاصة بعد أن ثبت أن ما تم تسريبه يتطابق بشكل حرفي مع القرار الذي جاء به القاضي.