مخاريق يواجه دعوى قضائية لحلّ نقابة الاتحاد المغربي للشغل

يواجه الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، دعوى قضائية مثيرة رفعها منخرط يطالب فيها بحلّ هياكل هذه النقابة لأنه -حسب شكايته- قد عاين
«تقاعسها» في الدفاع عن حقوقه وضغطها على الأجراء لصالح الإدارة للقبول بالمغادرة الطوعية، والتي سمّتها الشكاية الصادمة «المغادرة القسرية».
وقد استعان هذا المنخرط، وهو إطار بنكيّ، بمفوّض قضائيّ لتبليغ استدعاء المحكمة الابتدائية لفاس مسؤولين في الكتابة الجهوية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. وأصيب مخاريق، زعيم الاتحاد المغربي للشغل بالذهول، بعدما تم إخباره ب«حكاية» هذه الدعوى القضائية المثيرة، التي طالب صاحبها المحكمة (حددت 13 فبراير تاريخ انطلاق الجلسات) بأنْ تستدعيّ وزير التشغيل إلى جلسات النظر في ملف القضية، والتي تنضاف إلى وابل من الانتقادات في صفوف فعاليات يسارية كانت إلى وقت قريب من القيادات المؤثرة في هذه
النقابة..
وطالب صاحب الدعوى القضائية الغريبة «المحكمة الموقرة بضرب حراسة قضائية على نقابة مخاريق وعلى حساباتها لدى البنوك، وعلى جميع ممتلكاتها، مع تعيين حارس قضائي لتسييرها مؤقتا، في أفق تنظيم انتخابات ديمقراطية تماشيا مع مبادئ الدستور الجديد»، والذي قال صاحب الدعوى إن النقابة قد حاذت عنه لأنها لم تجدّد هياكلها في القطاع البنكي منذ مدة، علاوة على اتهامها بقبول تمويل الإدارة وتخليها عن الدفاع عن المنخرطين وعدم احترامها الديمقراطية الداخلية، في وقت ينصّ القانون على أن الدولة هي التي تموّل النقابات ويمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها
البعض.
وأرجع الإطار البنكي إدريس الطالب «تقاعس» هذه النقابة في القيام بواجبها في الدفاع عن حقوقه إلى «كون إدارة بنك عربيّ يوجد فرع له في المغرب تقدّم هِبات مالية للنقابة».. وأعاد هذا البنكيّ إثارة فضيحة سبق له أن سجل بخصوصها دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية للدار البيضاء (لم تفعّل بعد) وتتعلق باتهامه إدارة هذه المؤسسة البنكية بتسليم شيكات لفائدة المنظمة النقابية، «مما جعلها تحت هيمنته وغير مستعدة للدفاع عن مصالح الأجراء».. وقد قَدّمت الشكاية تفاصيل رقمية عن هذه الشيكات، التي سبق للإطار البنكيّ أن راسل بشأنها إدارة البنك بالاستعانة بمفوض قضائيّ لتقديم تفسيرات حول أسباب صرفها، دون أن يتلقى أي جواب، باستثناء مضايقات يقول البنكيّ ادريس أيت الطالب إنه يتعرض لها، ومنها نزع صفة مندوب الأجراء عنه واتهامه لاحقا بانتحال صفة عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل.