طرق وقناطر وهمية في ضواحي تازة تستنفر وزارة الداخلية

استنفرت طرق وقناطر وهمية في جماعة الصميعة القروية بتازة وزارة الداخلية. وقالت المصادر إن الوزير امحند العنصر أوفد إلى هناك لجنة تفتيش للوقوف على
الاتهامات الفاضحة التي وجهت إلى مسؤولين في الجماعة والتي تتعلق بصرف ميزانيات ضخمة لمشاريع توجد على الأوراق فقط. وانتقلت اللجنة إلى المسالك الطرقية والقناطر التي تقول وثائق الجماعة إنها أنجزت بمبالغ كبيرة، بينما يشير المستشارون في المعارضة إلى أن المشاريع وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع. وقالت المصادر إن السلطات المحلية سبق لها أن أنجزت تقارير حول هذه المشاريع الوهمية، موردة أن لجنة التفتيش وقفت أثناء معاينتها للوضع في جماعة الصميعة القروية على وقائع صادمة. وقد سبق لملف سوء التدبير في هذه الجماعة أن وصل إلى ردهات محكمة الاستئناف في تازة، على «متن» شكاية تقدم بهام مستشارون اتهموا رئيسهم بمحاولة إرشائهم مقابل غض الطرف عن هذه الصفقات الوهمية. وأحيل ملف القضية على قسم جرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس. واستعان هؤلاء المستشارون الجماعيون بمفوض قضائي أكد في محضره أن طريقا أنفقت عليها في وثائق الجماعة أموال باهظة، بينما لا يظهر عليها أي أثر حديث للإصلاح باستثناء ملء حفر متباعدة بالتراب، يقول السكان إنهم هم من عمد إلى ملئها لتمكين وسائل النقل من المرور بأقل الخسائر الممكنة.