أفتاتي يسائل العنصر والرميد عن تشميع بيت خليفة الشيخ ياسين

دخل عبد العزيز أفتاتي، النائب الإسلامي المثير للجدل، على خط الصراع القائم بين جماعة العدل والإحسان وحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية استمرار
تشميع منزل في ملكية محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، بمدينة وجدة. وطالب أفتاتي، في سؤال كتابي ووجهه عن طريق رئيس مجلس النواب إلى كل من امحند العنصر، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تشميع منزل خليفة الشيخ عبد السلام ياسين على رأس الجماعة، والأسس «القانونية» لهذا الفعل المستمر منذ سنة 2005. وتساءل برلماني العدالة والتنمية عن مدينة وجدة في سؤاله، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، عن ماهية التدابير القانونية التي ستتخذ لتمتيع وتمكين عبادي من منزله ومعالجة الوضعية القائمة المخلة بحقوقه الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن السلطات الإدارية قامت منذ أزيد من ست سنوات، بتشميع منزل في ملكية عبادي، يقع برقم 46 بشارع سيدي محمد بن عبد الله بوجدة، دون أن يتمكن من استرجاع منزله بالوسائل القانونية إلى حدود اليوم رغم محاولته. وبنى أفتاتي مطالبه إلى وزيري الداخلية والعدل على أن الدستور يضمن في فصله الخامس والثلاثين حق الملكية وما يتفرع عنها من استغلال وتصرف، وبأن «لا تنتهك حرمة المنزل». وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت منزل الشيخ محمد عبادي يوم 25 ماي 2006 واعتقلته أثناء وجود ناشطين من الجماعة في المنزل في إطار مجالس النصيحة حيث كان يتلى القرآن الكريم، باعتبار أن الاجتماع غير قانوني والانتماء إلى جماعة محظورة. وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها أطراف في الأغلبية الحكومية على مساءلة الحكومة بخصوص تشميع بيوت الجماعة، إذ سبق لعادل تشيكيطو، البرلماني عن حزب الاستقلال، أن تقدم بسؤال كتابي إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مطالبا بتوضيحات حول تشميع السلطات الأمنية لبيت محمد عبادي بمدينة وجدة، واصفا منع أمين عام الجماعة وأسرته من دخول منزله دون قرار قضائي أو إداري ب«الخرق الحقوقي الخطير». وطالب النائب تشيكيطو «بفتح تحقيق في هذا الخرق ومعاقبة كل من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير وحق الشيخ العبادي الذي صدت أبواب بيته في وجهه عقابا له على اختياره انتماء سياسيا معينا».