الدفاع يطالب باستدعاء ساجد وبنهيمة بخصوص اختلالات سوق الجملة

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الثلاثاء ملف سوق الجملة المعروف بملف «محمد الدريسي بوطيب ومن معه»، الذي دخلت فيه
الدولة المغربية كطرف مدني، إلى يوم الثلاثاء المقبل من أجل إحضار أحد المتهمين الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية تثبت إصابته بوعكة صحية.
وكشف محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ودفاع المشتكي في الملف، أنه سيطالب خلال الجلسة المقبلة بإحضار عمدة المدينة محمد ساجد، وإدريس بنهيمة والي الدار البيضاء السابق، ومجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين، من أجل الاستماع إلى إفاداتهم حول الاختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة. وأضاف في تصريح ل»المساء» أن استدعاء ساجد وبنهيمة يأتي بعد أن ذُكر اسماهما خلال الجلسات السابقة من طرف بعض المتهمين بالاستفادة من الاختلالات المالية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.
وعبر السباعي عن رغبته في أن يحضر ساجد بصفة تلقائية إلى المحكمة ليوضح للهيئة الأسباب التي أدت إلى تغاضيه عما كان يقع في السوق باعتباره المسؤول رقم واحد عنه، موضحا أن بعض الخيوط بدأت تظهر حول ظروف وفاة حسن عبد الهادي الذي بعث بالوثائق الأساسية التي تظهر اختلالات سوق الجملة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وأشار السباعي إلى أن الجلسة المقبلة ستعرف كذلك الاستماع إلى المشتكي والمطالب بالحق المدني مراد كرطومي، الذي سيدلي بلائحة جديدة من الشهود من أجل الاستماع إليهم في الملف، إضافة إلى الإدلاء بجميع الوثائق التي تثبت صحة الاتهامات التي حرك بموجبها شكايته حول الاختلالات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.
إلى ذلك، استمعت هيئة المحكمة أمس الثلاثاء إلى المتهم رقم 10، الذي يعمل تاجرا بالسوق، حول السبب الذي منعه من أداء ما بذمته من مبالغ كراء لصالح مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث أكد أنه أدى واجبات الكراء عن سنتي 2001 و2012 التي وصلت إلى 7 ملايين سنتيم ونصف، فيما ما يزال في ذمته مبلغ مالي يفوق 34 مليون سنتيم إلى جانب الرسوم الجبائية المستحقة على المحل الذي يكتريه. كما استمعت إليه المحكمة بخصوص 14 غرفة وثقت محاضر الشرطة القضائية أنه شيدها في المحل التابع له بالسوق، وكان يُكريها لمجموعة من الأشخاص من أجل المبيت فيها ليلا. وقد أكد المتهم أنه قام بهدمها منذ مدة.
يذكر أن ملف الاختلالات المالية والقانونية التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء من المتوقع أن يطيح بمسؤولين سامين سابقين بالمدينة، خاصة بعد أن أكد وكيل مداخيل أحد المربعات بأن والي الدار البيضاء السابق إدريس بنهيمة هو من وقع على قرار استفادة جمعيتين و18 وكيلا من 20 مربعا بسوق الجملة بطريقة غير قانونية.