احتجاج مستعملي الطريق باليوسفية على مكان وضع «رادار» للمراقبة

عبّرت مجموعة من مستعملي الطريق بمدينة اليوسفية ما وصفوه ب»تصيد» رجال شرطة المدينة لهم، إذ عندما يعتقد السائقون، وخاصة الغرباء منهم، أنهم قد خرجوا من
المدار الحضري لمدينة اليوسفية يفاجؤون بشرطة المدينة في منعرج الطريق المؤدية إلى الشماعية، حيث تضع جهاز قياس السرعة في نقطة تطرح أكثر من تساؤل حول الغاية من اختيار هذا المكان بالضبط الذي لا تسبقه أي علامة تنبه السائقين إلى وجود جهاز مراقبة السرعة كما يقضي بذلك قانون السير . ووصف مستعملو الطريق المحتجون على هذا الأمر ذلك بأنه سلوك «غير قانوني»، متسائلين عن الغاية من ذلك؟ مضيفين أن الشرطة مادامت تسعى إلى الحفاظ على حياة الناس وتفعيل قانون مدونة السير فإنه يتوجب عليها ألا تخرق القانون من خلال إخفاء كاميرا مراقبة السرعة ووضعها في نقطة غير قانونية، تضيف المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء عرف ردات فعل متفاوتة من طرف السائقين الذين يتم توقيفهم بحجة أنهم تجاوزوا السرعة المحددة في 60 كلم في الساعة، حيث كان يتم تخييرهم ما بين أداء غرامة 300 درهم أو سحب رخصة القيادة وإنجاز محضر في النازلة، وعندما احتج السائقون ب»لا قانونية» وضع «الكاميرا» في هذه النقطة بادرهم أحد الأشخاص بأنه يوجد في لجنة تنظيم السير بالمدينة وبأنهم راسلوا المجلس البلدي عشرات المرات ولم يلق ذلك آذانا صاغية. وأضاف بأن الشرطة غير معنية بوضع علامة تحديد السرعة، فالبلدية هي الموكول لها ذلك ونصح «الواقعين في الفخ» بتقديم شكاية في الموضوع. وقد اضطر بعض السائقين الذين تم توقيفهم إلى الرجوع إلى وسط المدينة لسحب النقود من الشباك الأتوماتيكي لتأدية غرامة اعتبروها «غير منصفة» في حقهم. ومن جهة أخرى، ذكر بعض سكان المنطقة لبعض من تصيدتهم الكاميرا بأن هذا «الفخ» وضع لتصيد الغرباء الذين غالبا ما يقعون في شباكه. وأمام هذا السلوك دعا المتضررون إلى ضرورة التحقيق في الأمر ووضع النقط على الحروف في بلاد الحق والقانون.