النيابة العامة بالقنيطرة ترفض السراح لمسؤول في الحزب العمالي

أحالت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، صباح أول أمس، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها، 9 أشخاص، بينهم 4 أعضاء ينتمون إلى المكتب
المحلي للحزب العمالي بجماعة «سيدي الطيبي»، الذين اعتقلوا جميعا على خلفية المواجهات التي اندلعت بين قوات حفظ النظام ومتظاهرين يطالبون بالماء والكهرباء.
وبعد الاستماع إلى الموقوفين، والتحري معهم حول أسباب وملابسات تلك الأحداث، قررت النيابة العامة، في اليوم ذاته، حفظ مسطرة المتابعة القضائية في حق 7 من الموقوفين، أحدهم إمام مسجد، لانعدام أدلة الإثبات وإنكار الأظناء المعنيين لما هو منسوب إليهم من تهم. في حين رفضت تمتيع كل من محمد بليد، نائب الكاتب المحلي للحزب المذكور، المتابع من أجل النصب ومحاولة النصب، و»ح.ح»، كهربائي، المتهم بسرقة التيار الكهربائي، بالسراح المؤقت، وقررت إيداعهما بالسجن المدني بالقنيطرة.
ودارت إجراءات استنطاق المتهمين وسط تدابير أمنية جد مشددة، حيث شوهدت عناصر القوات العمومية مرابضة بسياراتها بمحيط المحكمة الابتدائية، كما انتشرت عناصر الأمن عند الباب الرئيسي للمبنى، بعدما توافدت على المكان، وبكثافة، عائلات المعتقلين، وقياديون من الحزب العمالي، الذين حضروا لمؤازرة الأظناء، قبل أن ينفض الجميع، بعد الإبقاء على اثنين من المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخلاء سبيل الباقي، وتحديد جلسة الحادي عشر من شهر فبراير الجاري للشروع في محاكمة المتهمَيْن سالفي الذكر.
وطالبت الأسر، في تصريحات متطابقة استقتها «المساء» منها في عين المكان، بإطلاق سراح أبنائها، مؤكدة على أن سلمية الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها ومشروعية المطالب المرفوعة من قبل المحتجين لم تكن تقتضي الإنزال الأمني والقيام بحملات اعتقال لإرهاب المواطنين وإجبارهم على السكوت والخنوع، وقال أحدهم: «إننا كمواطنين نقطن بجماعة سيدي الطيبي التي تعرف ترديا على جميع المستويات، كان مطلبنا الأساسي والوحيد الذي خضنا من أجله مختلف الوقفات هو الاستفادة من الكهرباء». وأضاف مستطردا «كانت هناك وعود من طرف المسؤولين، لكن لم يتم الالتزام بها، مما ولد عدم الثقة لدى ساكنة المنطقة».
في حين أعرب العديد من النشطاء الحقوقيين عن تضامنهم مع سكان جماعة «سيدي الطيبي»، ونددوا بما تشهده هذه المنطقة من أجواء توتر بين المواطنين والقوات العمومية، كان آخرها التدخل الذي وصفه الحقوقيون ب»العنيف»، مؤكدين في الوقت نفسه على سلمية مسيرة المحتجين، التي نظموها بحر الأسبوع المنصرم، من أجل الاستجابة لمطلب ربط منازلهم بشبكتي الماء والكهرباء وتشييد البنيات التحتية الضرورية.