اعتقال مسؤولين في الحزب العمالي بالقنيطرة

على خلفية المواجهات التي اندلعت في المنطقة بين الأمن ومتظاهرين يطالبون بالماء والكهرباء

اعتقلت مصالح الدرك الملكي، أول أمس، عددا من مسؤولي الحزب العمالي بجماعة «سيدي الطيبي» ضواحي القنيطرة، على خلفية المواجهات العنيفة التي
اندلعت، الجمعة المنصرم، في المنطقة بين مطالبين بالماء والكهرباء وعناصر القوات العمومية.
وكشف مصدر مطلع أن قوات حفظ النظام تدخلت بقوة لمنع مسيرة احتجاجية للمئات من ساكنة «سيدي الطيبي»، قبل أن تشرع في شن حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف المتظاهرين، بينهم بليد، نائب كاتب فرع حزب «بنعتيق، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى 10 أشخاص آخرين، أبدوا تضامنهم مع المعتقل، وطالب بعضهم بإطلاق سراحه عبر مكبر الصوت بأحد مساجد الجماعة القروية.
وأفاد المصدر أن المحققين الدركيين، استدعوا، عشية أول أمس، ثلاثة أعضاء من الحزب نفسه، ينتمون إلى الفرع السالف الذكر، وأخضعوهم للاستنطاق، قبل أن يوضع جميع الموقوفين، بتعليمات من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث من المرجح أن يكونوا قد أحيلوا، صباح أمس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
ووفق معطيات مؤكدة، فإن اعتقال أعضاء الحزب العمالي جاء على خلفية تصريح العديد من المواطنين القاطنين بجماعة «سيدي الطيبي»، بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، بعدما سلم كل واحد منهم مبلغ 300 درهم لأحد الموقوفين مقابل الاستفادة من الكهرباء، إلا أن الإنارة، وبعد طول انتظار، لم تعرف طريقها إلى منازلهم، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج بشدة، والمطالبة بربط المنطقة عاجلا بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وحسب المصادر نفسها، فإن مسؤولي الحزب العمالي، الموجودين رهن الاعتقال، نفوا نفيا قاطعا تلك الاتهامات، وأوضح أحدهم أن إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، هو من أمره، في جلسة حوار لتدارس الوضع في المنطقة، بجمع تلك المبالغ من المواطنين، لتغطية مصاريف إمداد ساكنة المنطقة بالكهرباء مؤقتا، إلى حين التسوية النهائية للمشاكل القائمة، بدليل، يضيف المصرح، أنه سلم وصولات للمعنيين بالأمر تشير بوضوح إلى المبلغ المؤدى.
واستنادا إلى مصدر «المساء»، فإن المكتب السياسي للحزب العمالي أدان، في اجتماع عقده، عشية أول أمس، بالعاصمة الرباط، بشدة الحملة التي تستهدف الحزب بجماعة «سيدي الطيبي»، وطالب بإسقاط المتابعة القضائية عن المعتقلين، معلنا في الوقت نفسه عزمه على مراسلة وزير الداخلية في الموضوع.