في أول اختبار له بعد انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرر إدريس لشكر الدخول في غمار الانتخابات الجزئية المقبلة، من خلال التنافس على مقعدين من أصل خمسة مقاعد سيتم التنافس حولها، هما المقاعدان النيابيان عن دوائرتي مولاي يعقوب وسيدي قاسم، في حين قرر الحزب عدم الترشح للمنافسة على باقي المقاعد في كل من سطات واليوسفية ودمنات. وأكدت مصادر اتحادية ل«المساء» أن القيادة الجديدة للحزب قررت عدم تقديم مرشحين للتباري على كافة المقاعد المعروضة للتنافس في إطار الانتخابات الجزئية المقبلة، خوفا من تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية السابقة، حيث لم يحصل الحزب على أي مقعد برلماني، بل تعرض لهزيمة مدوية تمثلت في حصوله على عدد محدود من الأصوات، في استمرار للنتائج الهزيلة التي حصدها الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011. واعتبرت المصادر ذاتها أن القيادة الجديدة وقع اختيارها على دائرتي مولاي يعقوب وسيدي قاسم على وجه التحديد، «نظرا إلى أن الحزب كان قد حصل فيهما خلال الانتخابات التشريعية السابقة على عدد محترم من الأصوات، حيث حصل في دائرة مولاي يعقوب على 4000 صوت، في حين حصل في دائرة سيدي قاسم على ما يناهز 8000 صوت، وهي الأصوات التي لم تكن كافية من أجل بلوغه العتبة التي تؤهله للحصول على مقاعد برلمانية عن تَيْنِكَ الدائرتين». وأبدت المصادر التي تحدثت إليها «المساء» تخوفها من أن تؤثر المشاكل الداخلية للحزب على قدرته التعبوية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق قريبا، وأن تؤثر تلك المشاكل على حظوظ الحزب في الظفر بأحد تلك المقاعد، «رغم أن لشكر واع بأن الحزب قد يفشل في الظفر بأي من المقاعد النيابية المتبارى حولها، إلا أنه اختار أن يجعل من هذه المحطة اختبارا لتنافسية الحزب، في أفق استكمال هياكله للتفرغ للإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة». يذكر أن الانتخابات الجزئية التي يرتقب أن تجرى يوم 28 من شهر فبراير الحالي، هي الانتخابات الجزئية الثانية في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حيث عرفت الانتخابات الجزئية الأولى اكتساحا لهذا الأخير، بعد أن استطاع الفوز بأربعة مقاعد عن دوائر إنزكان ومراكش وطنجة (مقعدان)، في حين كان المراقبون يتوقعون تراجع شعبيته بعد وصوله إلى قيادة الحكومة.
