قال كمال لحلو، رئيس لجنة إعداد رياضيي الصفوة، إن الرسالة الملكية كانت بمثابة الضوء الأخضر للجنة الأولمبية لتبدأ مهمة إعداد الأبطال للأولمبياد المقبل. وأوضح في حوار أجرته معه «المساء» أن اللجنة الأولمبية لم يكن بمقدورها القيام بهذا الدور سابقا، لأنه لم تكن هناك إشارة من ملك البلاد، ولغياب وزارة للشباب والرياضة. من ناحية ثانية قال لحلو، إنه يعتبر الجنرال حسني بنسليمان الأليق برئاسة جامعة كرة القدم، مشيرا إلى أن للكرة وضعها الخاص، وتابع «أستطيع القول أن محيط كرة القدم المغربية صعب، لذلك فصرامة الجنرال تخول للجميع الانضباط، بخلاف لو أن رئيس الجامعة كان مدنيا» - تم تعيينك رئيسا للجنة إعداد رياضيي الصفوة لتهيئ الرياضيين للألعاب الأولمبية المقبلة، هل كان لابد من رسالة ملكية لتبادر اللجنة الأولمبية إلى إحداث هذه اللجنة؟ < بالطبع، فالرسالة الملكية منحت الضوء الأخضر للجنة الأولمبية لتباشر عملها، علما أن دور اللجان الأولمبية في جميع بلدان العالم هو نشر الثقافة الأولمبية والإشراف على تهييء المنتخبات الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية، واليوم أصبح متاحا لنا القيام بهذا الدور لأن الإشارة جاءت من رئيس البلاد. ثم يجب أن لاننسى أن الرأي العام والصحافة الوطنية ساهمت بدورها في إحداث هذه اللجنة. لذلك فإعادة النظر في القطاع الرياضي وهيكلته هي امتداد، لمخططات أخرى أطلقها ملك البلاد شملت قطاعات أخرى كالسياحة والفلاحة. فمنذ 60 سنة لم يكن هناك حديث عن ضرورة تأهيل القطاع الرياضي مثلما هو الحال اليوم. لقد أصبح للرياضة دورها الهام، فقد أصبحت معيارا لقياس معدل التنمية في البلدان، فالصين نظمت الألعاب الأولمبية لتظهر قدراتها للعالم كقوة عظمى. - ولكن ما الذي كان يمنع اللجنة الأولمبية من الإشراف على إعداد الرياضيين قبل الرسالة الملكية؟ < ببساطة لأنه لم تكن هناك إشارة من ملك البلاد، ولأنه لم تكن هناك وزارة للشباب والرياضة، فهذا القطاع كان تحت إشراف الوزير الأول السابق ادريس جطو، الذي أطلق بدوره إشارات إيجابية بخصوص القطاع الرياضي، لكنها لم تكن كافية في اعتقادي. ثم إن القانون لم يكن يعطي للجنة الأولمبية الحق في القيام بهذا الدور وفي إحداث لجنة تقوم بهذا الدور. وفي اعتقادي فإنشاء لجنة لإعداد رياضيي الصفوة أمر مهم، فلأول مرة ستبدأ المنتخبات الوطنية الإعداد للأولمبياد المقبل قبل أربع سنوات. ففي السابق كانت ألعاب القوى هي الوحيدة التي تبدأ استعداداتها مبكرا، بعد أن كان سعيد عويطة قد اقترح وقتها إنشاء مركز وطني لإعداد العدائين، وهي الفكرة التي بلورها الوزير السابق عبد اللطيف السملالي. - قلت إن الجانب القانوني لم يسمح للجنة الأولمبية أن تقوم بهذا الدور في ماسبق، لكن الإشكال القانوني سيظل مطروحا دائما؟ < بالتأكيد، لكنني أعتقد أن القانون الحالي الذي تعكف على وضعه وزارة الشباب والرياضة سيتجاوز هذا الأمر، ثم إنه لم يكن ممكنا أن نبقى مكتوفي الأيدي في انتظار خروج القانون إلى حيز الوجود، لذلك بادرت اللجنة الأولمبية بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة إلى إنشاء هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها أيضا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالم، فالمدرسة خزان مهم للأبطال ومن المفروض أن تعود الرياضة إليها بقوة. - فقانون التربية البدنية الحالي احتاج إلى أربع سنوات قبل أن يخرج إلى حيز الوجود. ومن أين ستحصل لجنة إعداد الرياضيين على الدعم المادي؟ < بداية لازلنا لم نحدد ميزانية هذه اللجنة، لأننا لازلنا لم ننه اجتماعاتنا مع رؤساء الجامعات بخصوص مايرونه مناسبا لإعداد أبطالهم للألعاب الأولمبية المقبلة، ولبقية التظاهرات، لكن في البداية فهذه اللجنة ستمول من طرف القطاع الخاص، إذ أن الجنرال حسني بنسليمان رئيس اللجنة الأولمبية سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين للحصول على الدعم لهذه اللجنة، إضافة إلى أن الوزارة بدورها ستدعم هذه اللجنة. - مباشرة بعد الرسالة الملكية حافظ بعض رؤساء الجامعات على مواقعهم، كيف نظرتم للأمر في اللجنة الأولمبية؟ < أتصور أن الرسالة الملكية لم تدع إلى إقالة المسيرين من مناصبهم، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأندية فهي التي تنتخب هذا الرئيس أو ذاك، وهي التي يجب أن تعزلهم إذا رأت أنهم غير صالحين لتسيير هذه الجامعة أو تلك. - لماذا لم تبادر اللجنة الأولمبية الوطنية إلى إحداث لجن أولمبية جهوية؟ < أعتقد أن إحداث لجن أولمبية جهوية كان أحد مطالب المناظرة الوطنية للرياضة، وأتصور أنه لايمكن أن تكون هناك لجن أولمبية جهوية دون جامعات جهوية. - يعاب على اللجنة الأولمبية عدم بثها في عدد من الخلافات بين الأندية والجامعات، رغم توصلها بعدد من االشكايات؟ < في الجزائر وتونس لم تعد مشاكل الرياضة تبث فيها المحاكم، بل هناك لجنة خاصة للتحكيم، مثلما أن هناك لجنا أولمبية تحسم في الخلافات. للأسف ففي المغرب فالأمور معكوسة فعدد من الخلافات تصل إلى المحاكم، وهذه مناسبة أوجه من خلالها نداء لوزير العدل ليأمر بتوقيف البت في القضايا الرياضية في محاكم المملكة، لتعود إلى اللجن الأولمبية. لكنكم في اللجنة الأولمبية تساهمون في هذا الوضع بعدم البت في الخلافات وتركها مفتوحة، مايدفع عددا من الأطراف إلى اللجوء للمحاكم؟ لكن القانون لايعطينا الحق في الحسم في الخلافات. - لا، القانون يعطيكم هذا الحق؟ < لكنه دور استشاري فقط، فعندما سيكون هناك قانون يمنح اللجنة الأولمبية الحق في حسم القضايا، فآنذاك ستقوم بدورها. - البعض يرى أن الحل في إحداث محكمة للتحكيم الرياضي، لأن اللجنة الأولمبية بدورها قد تصدر أحكاما يرى البعض انها غير منصفة؟ < في اعتقادي هذا ليس حلا، لأنني أفضل خلق لجن للتحكيم، مثلما بدأ به العمل في قطاع التجارة. - تفجرت مؤخرا قضية الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين احتجوا على المنح وعدم مساواتهم مع الأبطال الأسوياء، كيف تنظرون لهذا الملف في اللجنة الأولمبية؟ < في اللجنة الأولمبية كل الوعود التي قدمناها للأبطال أوفينا بها، لكنني مع ذلك أريد أن أؤكد أن هناك اختلافا كبيرا بين الألعاب الأولمبية العادية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، مايجعل هناك تباينا على مستوى المنح، فالأولى تحظى بمتابعة أكبر ولها إشعاع عالمي يجعل المستشهرين والقنوات التلفزيونية تتسابق لتكون حاضرة في منافساتها. - لكن أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة أكدوا أنهم تلقوا وعودا من وزارة الشباب والرياضة بنيل منح مساوية للأبطال الأسوياء؟ < إذا كانت الوزارة قدمت لهم وعودا فذلك ليس في علمي. - هناك من يرى أن وجود الجنرال حسني بنسليمان في رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، يجعل جامعة الكرة بعيدة عن المساءلة؟ < أولا كرة القدم لها مكانتها الخاصة وحضورها الشعبي الجارف، وأستطيع القول أن محيطها صعب جدا، لذلك فصرامة الجنرال تخول للجميع الانضباط، بخلاف لو أن رئيس الجامعة كان مدنيا. فأوزال رئيس المجموعة الوطنية لو لم يكن محميا من طرف الجنرال، لما استطاع الصمود، ولا التهموه مثل وجبة جاهزة، بعبارة أخرى «كانوا غادي يطحنوه».
