بنعبد الله يتهم «شخصيات وازنة» بالضغط على مرشح الحزب باليوسفية

كشفت مصادر من الأغلبية أن ضغوطات وصفت ب«المشبوهة» تمارس على مرشح حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات الجزئية، التي ستعرفها دائرة اليوسفية في 28 فبراير الجاري، لإرغامه على الترشح بلون حزبي آخر، مشيرة إلى
أن تلك الضغوطات مصدرها «نفس الجهات التي مارست التحكم في محطتي 2009 و2011».
ووفق المصادر ذاتها، فإن ضغوطا تمارس على حفيظ التراب، مرشح حزب التقدم والاشتراكية تراوحت بين تهديده وترغيبه وإغرائه بالمال من أجل مغادرة الحزب والترشح باسم حزب من أحزاب المعارضة، على شاكلة ما وقع مع البرلماني محمد بودرا، الذي غادر حزب علي يعته نحو حزب الأصالة والمعاصرة، وكذا مع هشام حمداني، رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان خلال الانتخابات 25 نونبر 2011، وحينها اضطر الحزب إلى ترشيح إسماعيل العلوي. واتهمت مصادرنا قياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن ورائه حزب الأصالة والمعاصرة، بممارسة تلك الضغوط، دون أن تقدم تفاصيل عن هوية تلك القيادات.
وفيما اضطر مرشح التقدم والاشتراكية، الذي يحظى بدعم حليف حزبه العدالة والتنمية، إلى إبلاغ قيادة الحزب بالضغوطات التي تمارس عليه، فجر نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشف في اتصال مع «المساء» أن قيادة الحزب تمتلك الأدلة على أن من سماها نفس الأطراف التي مارست التحكم في السنوات الماضية بعثت بوفد وازن يتكون من شخصيات قيادية، قام بتهديد التراب وتخويفه. وقال بنعبد الله: «هذه فضيحة من الفضائح الكبرى أن يصل الأمر بوفد وازن أن يقدم لمرشحنا حقيبة مملوءة بالنقود من أجل مصاريف الحملة الانتخابية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تهديده وترهيبه، والتأكيد له على أن الانتخابات «مقادة» والنتائج مضمونة بعد أن ضمنوا أربع دوائر ولم تبق غير دائرة واحدة».
إلى ذلك، رفض الأمين العام للتقدم والاشتراكية الكشف عن هوية الشخصيات الوازنة التي تدخلت لممارسة ضغوط على مرشح حزبه بدائرة اليوسفية، مهددا بالمقابل ب«تفركيع الدلاحة». وقال: «إذا استمرت تلك الممارسات سأكشف تلك الأسماء. وفين ما بغات توصل توصل. حنا ما خفناش منهم زمان وما غاديش نخافو منهم دابا».
يأتي ذلك في وقت علمت «المساء» من مصدر حزبي مطلع أن اجتماعا تنسيقيا عقد مؤخرا، في مدينة مراكش، وحضرته قيادات وطنية وازنة من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، من أجل وضع خريطة طريق لهزم حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مختلف الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية الجزئية المقررة نهاية هذا الشهر، مشيرة إلى أن الاجتماع التنسيقي انتهى إلى الاتفاق على استعمال جميع الوسائل من أجل هزم الإسلاميين والشيوعيين.
جدير ذكره أن قيادة حزب العدالة والتنمية كانت قد قررت دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية من أجل استعادة مقعده في الانتخابات الجزئية، التي ستعرفها دائرة اليوسفية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء نتائج انتخابات 25 نونبر
2011.