قاضي التحقيق يستمع إلى أحد نواب عمدة مراكش حول فضيحة «كازينو السعدي»

التحقيق مع مستشار إستقلالي وعدد من المنتخبين وأبدوح أمام القضاء يوم 6 مارس المقبل

بعد شهور قليلة من إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره ومراقبته قضائيا، استمع قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف في مراكش إلى عبد العزيز مروان، نائب رئيسة
المجلس الجماعي لمراكش، صباح أمس الخميس على خلفية ملف ما يعرف ب»كازينو السعدي». وأوضحت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء»، أن جلسة الاستماع همّت عملية تفويت وعاء عقاريّ لفائدة «كازينو السعدي» بثمن بخس قدره 600 درهم للمتر المربع.
وأفاد المصدر المطلع أنّ القاضي استمع تفصيليا إلى لمستشار الجماعي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، وتركزت أسئلته على «العلبة السوداء» لعملية تفويت الأرض، قبل أن يُشهر في وجهه الشريط الصوتيّ الذي سجله أحد أعضاء المجلس البلدي لمقاطعة المنارة -جليز، ويتحدث فيه عدد من المستشارين الجماعيين عن «حصة» كل واحد من «الغنيمة»، عبارة عن مبالغ مالية مقابل التصويت على نقطة تفويت أرض «كازينو السعدي» مقابل 600 درهم للمتر المربع الواحد.
وقد أكد مروان أنّ العملية تمّت وفق المساطير القانونية المعمول بها، وأن وزارة الداخلية وافقت على عملية التفويت والثمن المقرّر من قِبل اللجنة الموسعة. وقد واجه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة والمتخصص في الجرائم المالية، عبد العزيز مروان بموقفه القاضي بالتصويت على تفويت الأرض، وهو ما اعتبره المستشار أمرا «عاديا ولا تشوبه أي خروقات».
وقد اتصلت «المساء» بمروان لأخذ توضيحاته في الموضوع، لكن هاتفه كان يرن دون أن يجيب.
يأتي هذا بعد حوالي أسبوع من الاستماع إلى عبد الرحيم الهواري، المستشار الجماعي مجلس مراكش، في قضية ما أصبح يعرف ب»ملف توبقال». وقد حقق القاضي مع المستشار الاستقلالي في قضية تفويت وعاء عقاريّ مساحته 1000 متر لصندوق الإيداع والتدبير، وهي الأرض التي توجد داخل «كازينو السعدي»، الذي تم تفويته بمبلغ 600 درهم للمتر المربع الواحد.
وبخصوص الجهة التي تم تفويت هذا الوعاء العقاري لها، أوضح الهواري أنّ المجلس صادق على تفويت الأرض لصندوق الإيداع والتدبير، الذي هو مؤسسة رسمية.. وجعلت الإجابة الأخيرة المستشار الاستقلالي الهواري القاضيَّ المتخصص في الجرائم المالية يتلقفها ليُبلورها في سؤال عما إذا كانت عملية التفويت قد تمت بعد دفع مقابل مالي أو تقديم رشوة؟ فكان جواب المستشار المذكور هو: «لم أسمع يوما أنّ مؤسسات الدولة دَفعت لمؤسسات الدولة رشوة، وإنما كنا نسمع أنّ الخواص هم الذين يحاولون إرشاء مؤسساتنا
العمومية!»..
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين الذين لهم علاقة بهذا الملف، قبل أن يتم الاستماع تفصيليا إلى الاستقلالي البارز والبرلماني عن حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح يوم 6 مارس.