التحقيق مع استقلالي في تفويت أرض لصندوق الإيداع والتدبير

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى مستشار جماعي بمجلس مراكش في قضية ما أصبح يعرف بملف «توبقال». واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن
القاضي يوسف الزيتوني قام صباح يوم الاثنين الماضي بالاستماع إلى عبد الرحيم الهواري، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، والرئيس السابق لبلدية جليز، في قضية تفويت وعاء عقاري مساحته 1000 متر إلى صندوق الإيداع والتدبير. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن القاضي استمع إلى إفادات الاستقلالي عبد الرحيم الهواري بخصوص عملية تفويت الأرض المسماة «توبقال»، التي توجد داخل «كازينو السعدي»، الذي تم تفويته بمبلغ 600 درهم للمتر الواحد. وحول ما دار في جلسة الاستماع التفصيلي الذي انطلقت أشواطه لتهم حوالي 13 مستشارا جماعيا ومقاولا، أبرزهم القيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، البرلماني ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الذي قرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني إغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ومراقبته قضائيا.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوق فيها، فإن القاضي سأل المستشار الاستقلالي عن أسباب تصويته على تفويت أرض «توبقال»، فرد عبد الرحيم الهواري بأنه صادق على تسوية وضعية الأرض التي كانت تتضمن عدة تعقيدات، مشيرا إلى أن التصويت على هذه التسوية تم بعد موافقة وزارة الداخلية. وبخصوص الجهة، التي تم تفويت الوعاء العقاري البالغ مساحته 1000 متر لها، أوضح الهواري أن المجلس صادق على تفويت الأرض إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي هو مؤسسة رسمية. الإجابة الأخيرة للاستقلالي الهواري جعلت القاضي المتخصص في الجرائم المالية يتلقفها ليبلورها في سؤال خطير وجهه إلى الهواري عما إذا كانت عملية التفويت تمت بعد دفع مقابل مالي أو تقديم رشوة، فكان جواب المستشار الاستقلالي هو: «لم أسمع يوما بأن مؤسسات الدولة دفعت لمؤسسات الدولة رشوة، وإنما كنا نسمع بأن الخواصا هم الذين يحاولون إرشاء مؤسساتنا العمومية».
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف تطالبه بالتحقيق في تفويت فندق توبقال ذي الصك العقاري عدد 75,464/م، حيث سبق خلال سنة 1993 أن أدرج ضمن جدول أعمال مجلس بلدية المنارة جليز تفويت ممر فندق توبقال إلى الشركة المالكة للفندق، وتم تحديد سعر التفويت في مبلغ 5000 درهم للمتر المربع، مؤكدة أن هذه العملية لم تتم خلال هذه الفترة وبقيت الأمور على حالها إلى حين تحمل عبد اللطيف أبدوح للمسؤولية، حيث تمت عملية التفويت مقابل مبلغ 600 درهم للمتر المربع.
ويأتي هذا الاستماع، قبل حوالي 25 يوما من الموعد المحدد للاستماع تفصيليا إلى البرلماني والقيادي الاستقلالي أبدوح، الذي من المفترض أن يتم الاستماع إليه يوم 6 مارس المقبل في قضية ما يعرف ب»كازينو السعدي».