اتهامات بإغراق البيضاء باللحوم السرية

عادت قضية انتشار الذبائح السرية واللحوم المستورة من خارج الدار البيضاء إلى الواجهة من جديد، فقد أكدت نقابة القصابة، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن مجموعة من الجزارة استغلت توقف لجان المراقبة عن القيام بمهامها، بسبب
عدم تمكين مجلس المدينة مصالح المراقبة من السيارات المخصصة لذلك، لإغراق المدينة باللحوم السرية ولحوم الأسواق المجاورة والبعيدة. وقال عبد العالي رامو، الكاتب العام لنقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن عددا من مهنيي القطاع في الدار البيضاء يعانون الكثير من المشاكل بسبب ظاهرة توريد اللحوم. وأضاف أنه، بسبب المشاكل الكثيرة التي أصبح يعرفها القطاع، اضطر العديد من المهنيين إلى التوجه نحو المشاريع العقارية، في حين ظل المهنيون المغلوبون على أمرهم يعانون الويلات، بسبب المشاكل التي يرزح فيها القطاع بالدار البيضاء.
واعتبر بلاغ نقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن هناك من استغل صدور المرسوم رقم 2.12.612 بالجريدة الرسمية ليفسره حسب هواه ويستورد لحوما من مجازر المحمدية، رغم وضوح القانون، حسب البلاغ ذاته، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم تستوجب، يقول البلاغ، أن يكون مصدر اللحوم الواردة مجازر معتمدة على المستوى الصحي؛ كما أن الفقرة الأولى من القرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة رقم 12.3466 اشترطت، لبيع اللحوم الواردة من خارج مدينة الدار البيضاء، وجوب إرفاق هذه اللحوم بشهادة صحية مسلمة من طرف المصلحة البيطرية المعتمدة في مكان الذبح.
وأكد البلاغ أن مجزرة واحدة في المغرب هي الحاصلة على المأذونية وهي التي توجد في مدينة مكناس. وفي هذا السياق، قال مصدر نقابي إنه «لا بد من إعادة تأهيل مجزرة الدار البيضاء، فلا يعقل ألا تكون هذه المجزرة حاصلة على المأذونية، ولقد سبق أن تم عقد مجموعة من اللقاءات قصد تأهيلها، إلا أن ذلك لم يحدث».
وطالبت نقابة القصابة بالإيقاف الفوري لعملية استيراد اللحوم من المجازر الموجودة خارج مدينة الدار البيضاء والإسراع بإعادة لجان المراقبة إلى عملها من أجل التصدي للحوم الذبيحة السرية واللحوم الواردة من خارج المدينة، وضرورة الإسراع كذلك بتأهيل مجازر الدار البيضاء لكي تصبح مجازر معتمدة، وتفعيل دور لجنة التنسيق من أجل إنتاج لحوم ذات جودة عالية تمكن المهنيين من منافسة لحوم باقي
المجازر.