مستخدمتان بدار الطالبة بوزان تتهمان المدير بالتحرش الجنسي

علمت «المساء» أن مستخدمتين بدار الطالبة بمدينة وزان وضعتا شكاية ضد مدير الدار، يتهمانه فيها بالتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي، والوساطة في الدعارة والتحريض عليها، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على القضاء، وأثارت
موجة من الاستنكار الحقوقي على المستوى المحلي، خاصة وأنها تزامنت مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة.
وكان فرع العصبة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وزان، قد عبر في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استغرابه الشديد من كيفية اختيار المشرفين على مؤسسة دار الطالبة بوزان، سواء من بين موظفي التعاون الوطني أو غيرهم، «خاصة أن سمعة وسلوك بعضهم غاية في السوء، ولا تسمح بوجودهم في مرفق يعد مشتلا للتربية والتكوين لنساء المستقبل».
وفي نفس السياق، قال نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي لفرع العصبة المغربية لحقوق الإنسان بوزان، إن موظفتين بدار الطالبة قامتا بوضع شكاية ضد مدير الدار، إحداهما متزوجة وتبلغ من العمر 45 سنة، والأخرى مطلقة تبلغ 21 سنة ولها ابن، «حيث ثبت لنا بعد التحريات التي قمنا بها، أن إحدى المستخدمات بدار الطالبات تقوم بالضغط على السيدتين من أجل القبول بممارسة الجنس مع المدير، ولا تكتفي بإغرائهما بالمال، بل وصل بها الأمر إلى حد تهديدهما بالطرد في حال عدم استجابتهما لرغباته الجنسية».
وأضاف المسؤول الحقوقي أن دار الطالبة التي تضم حوالي 107 فتيات، سبق أن شهدت في الموسم الدراسي 2008/2009 حالة حمل لإحدى النزيلات، «وهو الحمل الذي كان نتيجة اغتصاب تعرضت له هذه النزيلة من طرف مستشار جماعي، قبل أن يتم الضغط عليها حتى تتنازل عن الشكاية وتقوم بإجهاض حملها، خاصة وأنها تنحدر من أوساط فقيرة وغير قادرة على مواجهة نفوذ المستشار».
وختم عثمان حديثه للجريدة بالتأكيد على أنه أصبح يتلقى مجموعة من التهديدات، بعدما عبر عن مساندته للضحايا في ادعائهن ضد المدير، «بل تعرضت لمحاولات مساومة من طرف المدير وأعوانه، شريطة أن تتخلى العصبة عن الملف، خاصة بعد أن وقفنا على تجاوزات أخرى للمدير، وصلت حد تزوير توقيع الضحايا من أجل ابتزازهن». من جهته، نفى أحمد حمدي، مدير دار الطالبة بوزان، التهم التي وجهتها إليه المستخدمتان بالمؤسسة، مؤكدا أن إحداهما ضبطت وهي تمارس الجنس في مرحاض المؤسسة رفقة أحد الأشخاص، «وهي الآن تسعى إلى الانتقام مني عبر تلفيق مثل هذه التهم، بعدما قررت طردها من المؤسسة، في حين أن الأخرى قد تعرضت للتوقيف لمدة شهرين بسبب المشاكل التي تثيرها داخل المؤسسة». وأنكر حمدي أن يكون قام بتزوير توقيعات المستخدمات من أجل الضغط عليهن، مؤكدا أن هناك مصالح مختصة في إثبات أو نفي هذا التزوير، «وأنا أقول لكم إن كل هذا مرده إلى حسابات سياسية، لأن المسؤولين عن العصبة يخدمون أجندات رئيس إحدى الجماعات بالمنطقة، ولا علاقة للموضوع بحقوق الإنسان».