حرب طاحنة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في «بوابة فاس»

استعان حزب العدالة والتنمية بثمانية برلمانيين، صباح أول أمس الأحد، ل«اقتحام» جماعة أولاد الطيب القروية، التي تعرف محليا بكونها من قلاع حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة، ل«مؤازرة» احتجاجات لمواطنين ضد مشروع سكني تنوي
مؤسسة العمران إقامته في هذه الجماعة.
وشهدت ساحة مجاورة لقيادة الجماعة القروية، التي تعتبر إحدى البوابات الرئيسية لولوج فاس من جهة مطارها، «مناوشات» بين أنصار حزب العدالة والتنمية وبين أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة. واستعان برلمانيون من حزب «المصباح» بمكبر الصوت لرفع شعارات تطالب بمحاربة الفساد وإسقاطه، وتوجيه اتهامات إلى مؤسسة العمران، تتعلق بالتلاعب وإقرار تعويضات هزيلة للمواطنين مقابل انتزاع أراضيهم، واتهموا الجماعة القروية التي يسيطر عليها حزب «الجرار» بعدم الوضوح في التعامل مع هذا الملف، الذي يتجه نحو القضاء الإداري، في حال عدم التوصل إلى أي حل توافقي بين الأطراف، حسب عدد من المحتجين الذين رفعوا شعارات مناوئة لمؤسسة العمران.
وقرر رئيس الجماعة، رشيد الفايق، رفقة عدد من أنصاره، توقيف أشغال لقاء تواصلي، للالتحاق بالمحتجين. واستعان بمكبر الصوت نفسه لنفي الانتقادات الموجهة إليه، وقال إنه لا زال متمسكا برفض الترخيص للمشروع السكني لمؤسسة العمران، واعتبر بأنه سيظل أول مدافع عن أفراد جماعته.
ويعود اقتناء مؤسسة العمران لأراض من أفراد الجماعة السلالية أولاد الحاج إلى سنة 2009. وتقول إدارة العمران إن عملية الاقتناء احترمت جميع المساطر القانونية، بينما يرفض المواطنون المتضررون من العملية المبالغ المالية المخصصة للتعويض، ويطالبون بإعادة النظر فيها.
وترفض الجماعة القروية أولاد الطيب الترخيص للمشروع السكني للعمران، في ظل بقاء سوء التفاهم مع المواطنين. وتشير وثيقة، توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى أن مؤسسة العمران اقتنت لدى الجماعة السلالية أولاد الحاج سايس قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية 72 هكتارا، وصودق على هذا التفويت من قبل مجلس الوصاية بعد موافقة نواب الجماعة السلالية المؤرخة في 2 فبراير 2009.
وأعدت الشركة مشروع تصميم التجزئة بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية بفاس، وأودعت ملفها للحصول على ترخيص البناء لدى مصالح الجماعة القروية، دون أن تحصل على أي ترخيص، حسب ما يستفاد من الوثيقة ذاتها، التي يعود تاريخها إلى 14 دجنبر من سنة 2012.