لقاء تواصلي يتحول إلى انتفاضة في الشارع وسط إنزال برلمانيي العدالة والتنمية

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس معالجة ملف تفويت 72 هكتارا لمؤسسة العمران بجماعة اولاد الطيب، التابعة ترابيا لعمالة فاس، والتي تضم دواوير أولاد بوعبيد، أولاد حمو، أولاد الهواري، أولاد الطيب السفلى والعليا والكواز والفنيدق، في صمت وبطريقته الخاصة، حتى يتمكن الفريق الاشتراكي من إعادة الحق لأصحابه وللأسر المتضررة دون أن يعرض مصالحهم للمخاطر بسبب إجراء غير مدروس، وفضل عدم المشاركة في وقفة صباح يوم الأحد الماضي أمام مقر الملحقة الإدارية بالمنطقة، حتى لا تقرأ هذه الخطوة بحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وقد سبق وأن عبر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة أولاد الطيب بفاس عن تضامنه مع ضحايا «مؤسسة العمران»، وشجب الاقتحام الذي طال مزرعة أحد الفلاحين بجماعة أولاد الطيب التابعة لتراب عمالة فاس، من لدن عناصر من العمران ورجال الدرك وأعوان السلطة، بهدف القيام بعملية تحديد حدود الأراضي المستهدفة، دون إشعار أصحاب الأرض، حيث كاد الموضوع أن يتطور من مشادة كلامية دارت بين الطرفين إلى أمور يصعب ضبطها، قبل أن تنسحب مؤسسة العمران، وتوجه استدعاء عاجلا للمواطن صاحب الأرض للحضور إلى مقر القيادة لأمر يهمه.
ومن أجل المزيد من التعبئة وحشد الأنصار، تقدمت الجمعية «جمعية أرضي للتنمية المجالية» بطلب شفوي إلى مديرة دار الشباب اولاد الطيب بخصوص توفير قاعة الاجتماعات بفضاء المؤسسة لتنظيم لقاء تواصلي، مما دفع الجمعية انطلاقا من مبدأ الموافقة، إلى استدعاء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وعدد من الصحافيين، قبل أن تتفاجأ بترخيص مكتوب في نفس اليوم والساعة وبنفس القاعدة لفائدة رئيس الجماعة الذي تقدم بنفس الطلب، ليلتقيا معا صباح يوم الأحد أمام مدخل القاعة، حيث كادت الأمور أن تخرج عن إطارها نتيجة اصطدام بين الأطراف، إذ انتقلت الجمعية، التي تسعى إلى الدفاع عن الأراضي والمحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي والترابي ورفع التهميش عن جماعة أولاد الطيب وساكنها، إلى الساحة المقابلة لمقر الملحقة الإدارية اولاد الطيب واستقبلت الضيوف البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية الذين نزلوا بقوة واستعانوا بمكبر الصوتي ووجهوا انتقاداتهم إلى «مؤسسة العمران» وإلى رشيد الفايق رئيس الجماعة الذي اقتحم الوقفة بصفته معنيا بالموضوع وليسمع صوته للمحتجين ويجيب عن النقط الغامضة التي ساهمت في تأزيم الوضع، حيث تقاسم مع السكان سخطهم وتذمرهم ضد «مؤسسة العمران»، مرددا «لا للعمران لا للعمران...»، وأعلن رفضه التأشير على موضوع الرسالة الموجهة إليه بصفته رئيس الجماعة القروية لأولاد الطيب تحت إشراف والي جهة فاس بولمان من لدن المدير العام لمؤسسة العمران، في شأن طلب شهادة الترخيص بتجزئة سكنية بمركز اولاد الطيب، التي اقتنتها العمران بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 17 فبراير 2012، وهي قطعتان أرضيتان مساحتهما الإجمالية 72 هكتارا موضوع التحفيظ عدد 20286/07، بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار مجلس الوصاية بتاريخ 28/04/2011، تحت عدد 39م ع 07-11، وبعد موافقة نواب الجماعة السلالية لأولاد الحاج سايس 02/02/2009، الذين أشبعهم المحتجون غيابيا السب والقذف ونعتوهم بالأميين وحملوهم مسؤولية ما وقع من حيف وظلم في حق المتضررين، حيث لم تشفع لهم رسائل التعرض التي بعثها نواب التراب إلى وزير الداخلية.
وقد نفى رشيد الفايق نفيا قاطعا أن يكون قد وقع على أية شهادة ترخيص تخص أية تجزئة لمؤسسة العمران بجماعة أولاد الطيب، مناشدا الفريق البرلماني للعدالة والتنمية الضغط على رئيس الحكومة، الذي ينتمي لنفس الحزب، بصفته رئيس المجلس الإداري لمؤسسة العمران لتخليص سكان المنطقة من قبضة العمران، مشيرا إلى تدخل الجماعة لوقف زحف المتربصين بممتلكاتها، واتفق في الأخير مع الساكنة على موعد في القريب العاجل لتوضيح كل الملابسات التي ساهمت في تأجيج الوضع والكشف عن المؤامرة التي تحاك ضد المنطقة، ملتمسا من جميع المتدخلين عدم استغلال ملف العمران في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها باعتبارها تضر بالساكنة أكثر منا تخدم مصالحها، طالبا من أبناء المنطقة أن يتحركوا للدفاع عن مصالحهم بأنفسهم انطلاقا من المثل الشائع «ما حك جلدك مثل ظفرك».