دفن جثث ضحايا شرطي مشرع بلقصيري وبداخلها أعيرة نارية

كشفت مصادر موثوق فيها، أن بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، قابل شخصيا مقدم الشرطة المتهم بقتل الأمنيين الثلاثة، الأحد الماضي، بمفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري التابعة لنفوذ
المنطقة الإقليمية لسيدي قاسم. وأوضحت المصادر أن الرميل، الذي كان مرفوقا بنائب قسم الأدلة الجنائية بالمختبر المركزي للشرطة العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، تحدث إلى محمد البلوطي، الشرطي المتهم، بمقر ولاية أمن القنيطرة، واستفسره عن دوافع ارتكابه لهذه الجريمة، قبل أن يغادر مبنى الولاية في اتجاه مشرع بلقصيري للقاء المسؤولين الأمنيين وأهالي الضحايا. وأفادت المصادر بأن التحقيقات الأولية التي تشرف عليها الفرقة الجنائية الولائية كشفت اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وعدم إنكاره لها. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم كان يجيب عن أسئلة المحققين بدم بارد، ولم تبد عليه أي من علامات الندم والحسرة على ما اقترفه في حق زملائه الثلاثة. وأشارت بعض المعلومات، التي حصلت عليها «المساء»، إلى أن الظنين، الذي يتحدر من مدينة سطات، كان يعتزم قتل المزيد من عناصر الأمن، ونفى نفيا قاطعا أن تكون له أي نية في الانتحار، إذ قال «لن أنتحر، ولن أقوم بمثل ما قام به رجل الأمن بسطات، حتى لا يقال إن السطاتيين ينتحرون، هدفي أن يعرف الرأي العام الحقيقة».
ووفق المصادر نفسها، فإن الشرطي المتهم يجهل عدد الرصاصات التي أطلقها من مسدسه الوظيفي الذي كان يحوي 25 رصاصة، والتي استقرت أربع منها في جسد صديقه رشيد بقادير، الذي كان قد احتسى معه كأس شاي بمقهى مجاور لمبنى المفوضية قبل وقوع الجريمة بدقائق معدودة.
وذكرت المصادر نفسها أن مقر المفوضية كان يحتضن، قبل وقوع الجريمة بنصف ساعة تقريبا، اجتماعا حول مشاكل قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، ترأسه رئيس المركز الأمني وباشا المنطقة، إضافة إلى نشطاء نقابيين.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن خلافات حادة نشبت بين المتهم وأحد زملائه المتوفين، والذي أشعره بأن رئيس المفوضية يأمره بارتداء «الكسوة»، وبعدم الالتحاق بالعمل في الحاجز الأمني «الباراج» الذي يوجد عند الطريق المؤدية إلى سيدي قاسم، وهو ما أجج نار الغضب في قلب الشرطي المتهم، الذي اعتبر ذلك بمثابة «حكرة واستفزاز وإهانة» له، مما دفعه إلى الانتقام لنفسه بهذه الطريقة.
وعلمت «المساء»، أن الفرقة الطبية المختصة استعصى عليها استخراج العديد من الرصاصات من جثث الضحايا، الذين ووروا الثرى، مساء أول أمس، نظرا لقلة الإمكانيات وضعف التجهيزات والوسائل بمركز التشريح الطبي التابع للمستودع البلدي للأموات بالقنيطرة، حيث تم نقل الجثث إلى المركب الاستشفائي الجهوي لإخضاعها لجهاز «السكانير» لمعرفة أماكن استقرار الأعيرة النارية، لكن دون جدوى.
وقال مصدر مطلع، إن جثث الضحايا دفنت وبداخلها العديد من الرصاصات، بعدما كان مفترضا، وفق المصدر نفسه، إجراء التشريح الطبي اللازم والدقيق لاستخراج جميع الأدلة والكشف عن الوقائع الحقيقية لهذا الحادث وملابساته، وتوفير كل المعطيات المساعدة في التحقيق، عوض الاستسلام للضغوط، على حد تعبيره.
واستبعد المصدر إمكانية إعادة تمثيل الجريمة بعد الانتهاء من التحقيقات، التي انطلقت بشكل مفصل، صباح أمس، بعد تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم، نظرا لصعوبة التنفيذ، واحتراما لمشاعر عائلات الضحايا.