لا يمكن أن أشارك في حوار لا تتوفر فيه شروط الحوار

3 أسئلة ل: رشيد الفيلالي المكناسي

لماذا انسحبت جمعيتكم «الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة» من «الحوار الوطني حول المجتمع المدني» الذي انطلق أمس الأربعاء؟
- أولا، يجب أن أوضح بأنني استدعيت للاشتغال في هذا الحوار كخبير، وليس
كفاعل جمعوي، حيث كان مولاي إسماعيل العلوي، بصفته رئيسا للجنة الحوار، قد نادى علي بهذه الصفة، وعرض علي مؤازرته، فاعتذرت له عن التحاقي في هذه المرحلة، نظرا لكثرة انشغالاتي، ثم اتفقت وإياه على أن ألتحق بهذا الحوار ابتداء من شهر يونيو المقبل. إلا أنني فوجئت بدعوة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تخبرني فيها بأنني مرشح لكي أكون عضوا بهذه الهيئة، وليس خبيرا، وهي الصيغة التي كنت قد اتفقت عليها مع مولاي إسماعيل العلوي في البداية. قبل أن يتم إخباري من طرف زملائي الذين حضروا الاجتماعات الترتيبية للتحضير للقاء الأول لهذا الحوار، بأنهم قرروا الانسحاب، لأن شروط الحوار غير متوفرة.
وما هي شروط إطلاق حوار حول المجتمع المدني؟
- هي تلك المسطرة في رسالة الجمعيات التي أعلنت عن مقاطعتها لهذا الحوار، وهي جمعيات وازنة في الدفاع عن المواطنة والمشاركة في تدبير الشأن العام، كما تم التنصيص على ذلك دستوريا، وهو ما كان سيصبح موضوع هذا اللقاء الأول. فلا أحد يمكنه أن ينكر مصداقية هذه الجمعيات، ومادام نداء المقاطعة قد صدر عن جمعيات بهذه المواصفات الدالة على المصداقية والحضور الفاعل، فهو يدل على أن ثمة خللا لم يتم الانتباه إليه، بدون الدخول في جزئيات أسباب المقاطعة. وبناء عليه لا يسعني إلا أن أعتبر بأن الشروط الكفيلة بإنجاح هذا اللقاء غير متوفرة.
على رأس الأسباب التي دفعت الجمعيات الاثنتي عشرة، بالإضافة إلى الباحثين عبد الله ساعف ومحمد الطوزي لمقاطعة هذا اللقاء، «دهشتهم الكبيرة من كون الوزير / المشرف العام على الحوار الوطني (الحبيب الشوباني)، قام بتعيين مسؤول سياسي قيادي من حزبه كمقرر عام للحوار الوطني». ألا تعتبر هذا مبالغا فيه؟
- أنا لم يخبرني أحد بوجود مقرر تم تعيينه سلفا، وما ينسحب على المقرر ينسحب على الرئيس، حيث إن مولاي إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار، نفسه معين، ولم يتم التوافق عليه من طرف الجمعيات المشاركة في الحوار. ربما بدا للوزارة الوصية أن هذا الأمر غير مهم. غير أنني أعتبر أن النقاش مع المجتمع المدني يجب أن ينطلق من مد جسور النقاش مع الجمعيات والفاعلين المدنيين. أما إذا كانت البداية ستعرف اصطداما بين الجهة المنظمة والشركاء الحقيقيين، فلا يمكن لشخص مثلي أن يشارك في حوار من هذا النوع وبهذه المواصفات، وفي حوار لا تتوفر في الشروط الدنيا للحوار.
* الرئيس السابق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة