الداودي: وصفُ الجامعات بأنها مرتع للعنف «إثم»

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم
العالي حالة من الفوضى وسط احتجاجات لعدد من الأساتذة، خاصة بعد تدخل عناصر من الأمن الخاص من أجل منع أستاذ محتجّ من آسفي من عرض حالته على الوزير لحسن الداودي، وهو ما تسبّب في «انتفاضة» لعدد من الأساتذة الحاضرين، الذين أصرّوا على إرجاع الأستاذ المعنيّ بالأمر إلى القاعة، مما خلف حرجا كبيرا في صفوف قياديي النقابة، إضافة إلى الاحتجاجات التي شهدتها بوابة القاعة من طرف أعضاء التنسيقية الوطنية للتعليم العالي، المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997، والذين اتهموا النقابة بالتخلي عنهم وعدم تبني مطالبهم.
من جهته، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إنّ حصر ظاهرة العنف في الجامعة وتصويرها كمكان خارج عن السيطرة هو «إثم» تشارك فيه مختلف وسائل الإعلام، وهو ما يجعل الآباء متخوفين من إرسال أبنائهم إلى الجامعات المغربية.. «وأنا أدعو وسائل الإعلام إلى مساعدتنا على تقديم صورة جيّدة عن الجامعات التي نريدها أن تكون قاطرة للتنمية داخل مجتمعنا».
واعترف الداودي، الذي كان يتحدث زوال الجمعة الماضية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والتي حضرتها مجموعة من الوجوه السياسية والنقابية، بوجود مصاعب مالية تقف في وجه الإصلاحات التي يريد تطبيقها في القطاع الذي يشرف عليه منذ سنة 2011، «وقد وصل بنا الأمر إلى أنْ أصبحت بعض المؤسسات الجامعية بدون مُرشَّحين للعمادة، بسبب هزالة التعويضات التي سيتقاضونها عن المنصب، في حين نجد الجامعات في أوربا ودول الخليج تغري كفاءاتنا بالمال من أجل استقطابهم».
وكشف الداودي قرب إحداث صندوق خاص لدعم البحث العلمي في المغرب، سيكون ممولا من طرف الشركات الكبرى، خاصة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وشركة مناجم وغيرها من الشركات التابعة للدولة، «لكنّ هذا سيفرض على الأساتذة العودة إلى مختبراتهم وبحوثهم، لأنّ المغرب لن يتقدم إلا عبر تشجيع العلم والبحث العلمي، بل من حقنا أن نطمح مستقبلا في تصدير منتوج الجامعة بدل الطماطم والسّردين»..
وبرّأ الداودي الجامعات المغربية من تهمة تخريج جحافل العاطلين عن العمل، مؤكدا أنّ المسؤول عن بطالة خريجي الجامعات هي الدورة الاقتصادية المتعثرة، «وعلى سبيل المثال فإنّ خمسين في المائة من خريجي الجامعات في إسبانيا هم عاطلون عن العمل، لكنْ لا يمكننا القول إن الجامعات الإسبانية سيئة، وهذا لا ينفي أنه ما زال أمامنا الكثير للحد من مجموعة من المشاكل التي تعرفها جامعاتنا، وعلى رأسها مشكل الاكتظاظ، والذي وضعنا مخططا استعجاليا لمحاربته».
وأكد الأستاذ الجامعي السابق أن الوزارة هي شريكة للنقابة وتقف معها في الخندق نفسه، «وأنا شخصيا لا أرتدي قبّعة الوزير إلا حين يتعلق الأمر بالمسائل المادية، وعلى العموم، فكل الملفات العالقة سوف تفتح من أجل إنصاف الجميع، بما فيها ملف أستاذة سنة 1997 وملف الأساتذة المكلفين بمهام، والذين جُمّدت وضعيتهم منذ سنة 2005، لأننا في حاجة إلى تدبير معقول للمرحلة، تكون النقابة شريكة فيه، حتى نضمن منتوجا لجامعاتنا يكون في مستوى تطلعات
الشعب».