عدد المستفيدين من ضمان «فوكاريم» بلغ حوالي 88 ألفا حتى متم فبراير الماضي

بقيمة إجمالية فاقت 13 مليار درهم وبمتوسط قرض يفوق 17 مليون سنتيم لكل مستفيد

بلغ عدد المستفيدين من ضمان «فوكاريم» لدعم اقتناء السكن لفائدة ذوي الدخل غير القار، إلى غاية متم شهر فبراير المنصرم، 88 ألفا و724 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 13.2 مليار درهم، حسب آخر تقرير صادر عن
وزارة المالية والاقتصاد.
وأفاد التقرير، الذي نشرته مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، أن عدد المستفيدين من «فوكاريم» خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1120 مستفيدا بقيمة قاربت 193115 مليون درهم، ليصبح عدد المستفيدين المغاربة من هذه الضمانة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية حوالي 2175 مستفيدا، بقيمة إجمالية فاقت 372 مليون درهم خلال 2013. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الشقق التي اشتراها هؤلاء المستفيدون قاربت 23 مليون سنتيم للشقة، بينما بلغ متوسط القرض السكني 17.2 مليون سنتيم، بأقساط شهرية حددت في 1258 درهما كمتوسط.
وسجل الشهر الثاني من هذه السنة، ارتفاعا في أعداد المستفيدين من «فوكاريم» مقارنة بالأشهر التسعة الماضية، حيث سجل مثلا في شهر يوليوز المنصرم أقل نسبة استفادة من الضمانة، إذ لم تتجاوز 650 مستفيدا خلال شهر واحد، وهو ما يمثل حوالي النصف مقارنة بشهر فبراير 2013. كما سجلت إحصائيات وزارة المالية والاقتصاد تقدم النساء المستفيدات من «فوكاريم» على الذكور، إذ سجلت حوالي 597 مستفيدة و523 مستفيدا. واستحوذت مدينة الدار البيضاء كالعادة على حصة الأسد في عدد المستفيدين خلال الشهر المنصرم بحوالي 439 مستفيدا، متبوعة بمدينة تمارة ب75 مستفيدا، وفاس ب62 مستفيدا، ثم النواصر بأقل من 57 مستفيدا.
وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد صرح بمجلس المستشارين أن الدولة بادرت إلى الرفع من نسبة الضمانة من 70 إلى80 بالمائة من قيمة القرض بالنسبة للقروض الممنوحة للمستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، مشيرا إلى أنه تم الرفع أيضا من قيمة «فوكاريم» لتصل إلى 250 ألف درهم. وأشار إلى الانخفاض المستمر في نسبة الفائدة التي انتقلت من9,8 بالمائة إلى 5,8 في المائة في المتوسط حاليا، مبرزا أن اعتماد مدة الاسترداد ونسبة التمويل تصل على التوالي إلى 25 سنة و100 بالمائة.
وأبرز الوزير أن مبلغ الاقتطاع الشهري حدد في 1000 درهم عوض 1500 درهم سابقا، لخلق ظروف ملائمة في الأداء، مشيرا إلى أن تنفيذ الرهن بواسطة المحكمة لا يتم إلا بعد التوقف عن الأداء تسعة أقساط متتالية.
وأضاف بنعبد الله أنه تمت تسوية العديد من حالات التوقف عن الأداء بعيدا عن المساطر القضائية، حيث تنحصر هذه النسبة حاليا في 3 بالمائة على الصعيد الوطني، في الوقت الذي كانت التقديرات تشير إلى 15 بالمائة، موضحا أنه تمت إعادة جدولة الديون في العديد من الحالات، بما فيها الأقساط المتأخرة، ومنح تسهيلات في الأداء وبآجال مقبولة.
وفيما يخص ضمان «فوكالوج»، وهو أحد مكونات ضمان السكن المخصص للطبقة المتوسطة بما فيها أبناء الجالية المقيمة بالخارج، أشار تقرير آخر لوزارة المالية والاقتصاد إلى أن عدد المستفيدين من هذا الضمان بلغ إلى غاية متم شهر فبراير الماضي 11 ألفا و389 مستفيدا بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليارات درهم، حيث سجل شهر فبراير لوحده استفادة 348 فردا من بينهم 117 مستفيدا من الجالية المغربية بالخارج، وهو ما يرفع عدد المستفيدين خلال هذه السنة إلى 670 مستفيدا، بقيمة إجمالية تفوق 200 مليون درهم.
وأشار نفس التقرير إلى أن متوسط سعر الشقق التي اشتراها المستفيدون من ضمان «فوكالوج» قارب 41 مليون سنتيم للشقة، بينما بلغ متوسط القرض السكني 30.2 مليون سنتيم، بأقساط شهرية حددت في 2366 درهما كمتوسط.