بوادر انفراج في ملف السلفية الجهادية

أياما قبل تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران أعطت الدولة، ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إشارات وصفت بالإيجابية بخصوص ملف السلفية الجهادية. وعلمت «المساء» أن المندوبية استجابت لطلب عائلة أحد شيوخ السلفية الجهادية عمر الحدوشي، الذي تم ترحيله من سجن طنجة وإعادته إلى سجن تطوان بالقرب من عائلته
وأكد محمد بنحمو، الكاتب العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن اللجنة تقرأ مثل هذه الإشارات الإيجابية من طرف الدولة من أجل فتح هذا الملف، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن مثل هذه الإجراءات الإيجابية يقابلها تواصل بعض حالات التعذيب داخل السجون.
وأوضح المصدر ذاته أن الإشارات الإيجابية التي قدمت تمثلت أيضا في إحالة مجموعة من معتقلي التيار، الذين يوجدون بسجن تولال 2 بمكناس، على النيابة العامة بعد أن توصلوا بقرار إحالة ملف أحداث الشغب بسلا ليومي 16 و17 ماي الماضي ووقعوا على قرار يقضي بأن ملفاتهم تمت إحالتها على النيابة العامة من قبل قاضي التحقيق.
واعتبر المصدر ذاته أن إجراءات الانفراج في الملف تمثلت كذلك في السماح بإدخال غطاء للمعتقلين بسجن تولال 2، متسائلا عن مصير باقي أغطية المعتقلين وكل حاجياتهم من كتب وأجهزة تلفاز وملابس جردوا منها من طرف الإدارة أثناء ترحيلهم من سجن الزاكي بسلا بعد أحداث 16 و17 ماي الماضي.
وتأتي هذه التطورات بعد إنشاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تتولى الدفاع عن جميع المعتقلين الإسلاميين داخل السجون دون تفريق بين المتورطين في جرائم دم من غيرهم عبر وضع خمسة أهداف، أولها إطلاق جميع المعتقلين الإسلاميين دون استثناء، ووقف التجاوزات والانتهاكات، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وجبر الضرر المادي عن كل أشكال الانتهاكات.
واعتبر بنحمو أن الرهان بالنسبة إلى منظمته هو القطع مع الممارسات اللاإنسانية التي تقع داخل السجون أولا ثم تفعيل اتفاق 25 مارس وبعد ذلك مسألة جبر الضرر.