إنصافا للتجربة المغربية في الإصلاح السياسي (1/2)

أبلغ من حملات المديح الرخيص والهجاء الظالم.. الانتقال الديمقراطي الحقيقي حصيلة أولية واستشراف لأفق واعد.
نطمئن أصدقاءنا وخصومنا إلى أننا اليوم بكامل لياقتنا ورشاقتنا.
(أردوغان بصدد مرور سنوات على تجربته في الحكم)
تقديم عام
أوشكت مرحلة أن تنتهي على الصعيدين الحكومي والنيابي، بعد انقضاء ما يناهز عاما من الأداء والإنجاز والتكيف ومباشرة الملفات، وانقداح روح جديدة لإطلاق أوراش الإصلاح العميق داخل الدولة والمجتمع.
ومن هذه الوجهة، علينا أن نطرح السؤال: ما المكانة التي احتلها حزب العدالة والتنمية خلال هذه المرحلة؟ وما هي حالته السياسية والتنظيمية وآفاقه في إنفاذ ما وعد به من برنامج سياسي تقدم به أمام المواطنين رفقه شركائه السياسيين؟
معايير تقييم التجربة الحكومية.. بين البعدين السياسي-المجتمعي والتدبيري-التقني
موضوعنا هذا، الذي سنقاربه بالتحليل والنقد والفحص، لا يتعلق بتقييم تفصيلي للمنجزات الحكومية التي يشارك فيها الحزب بتحالف مع زمرة من القوى الحزبية والمكونات السياسية، ولا للدور الكبير الذي قام به فريقه النيابي في المؤسسة التشريعية من إسناد ورقابة وطموح موحٍ برغبة في تجويد الأداء، وإنما غايتنا أن نتعرف على ذات الحزب ونختبر عافيته من زاوية النظر التنظيمية بقدر ما هي مرتبطة بالدورين السالفين، على مستوى المؤسستين الدستوريتين، وبآفاقه المستقبلية.
لقد مرّ الحزب، عبر تطوره التاريخي، بمراحل سياسية/تنظيمية مختلفة، كان في كل منها يكثف في ذاته الإشكالية المركزية التي يواجهها المجتمع المغربي ككل وفي الصميم منه، وكان يعبر في آن عن جوابها المعين والمخصوص الناجع والمطابق للدينامية السياسية والمجتمعية ولمسار قضية الإصلاح الشامل داخله.
ليس مبالغةً القولُ أنْ لا حزب أكثر من العدالة والتنمية، في أصوله وراهنه، كان يحمل في جوفه سؤال المرحلة الحاسم والمصيري، كما حمله هو، وأبدع من أجل ذلك خطا سياسيا واضحا وفريدا، وانتهج أسلوبا في النضال الديمقراطي صلبا وصعبا في ذات الآن.
ولذلك كان هذا الاقتران أو التلازم الذي لا فكاك فيه بين المسارين والتاريخين الحزبي والمجتمعي؛ فهذه الحقيقة تبين لوحدها كم هي تافهة وضحلة تلك الأحكام الزائفة والمقارنات السطحية والرخيصة التي تصطنع اللبس والخلط وتفتعل سياسة الضباب والغيوم وتنفي الحدود والفواصل بين البرامج السياسية الحزبية المطروحة في الساحة الوطنية، زاعمة، بلا عناء فكري، تشابهها إلى حد التماهي، وتكرارها الرتيب لنفس الشعارات والمطالب والعناوين إلى حد الركاكة والرداءة، وكأن الخطاب السياسي والفكري لوحده وفي انعزال عن السياقات وتعال عنها (ناهيك عن مضامينه)، كل ذلك يقرر لوحده في منحى السيرورة المجتمعية ويرسم خط السير سياسيا، ويحسم في قضية الإصلاح السياسي العميق للدولة، وكأنه لوحده كاف لمعرفة هوية هذا الحزب أو ذاك، بدون الغوص أبعد في ما يمثله، عضويا وفعليا، في الحركية التاريخية الموضوعية للمجتمع المغربي.
وبدون مغالاة ولا نية للإقصاء والمبالغة في تنزيه الذات، فإني أزعم أنه بإمكان المرء أن يلغي من تصوره وجود أغلب الأحزاب المجهرية القائمة دون أن يُحدِث ذلك أي انزياح أو تململ في الخط البياني الذي صار عليه التاريخ السياسي للتجربة الديمقراطية في بلادنا. غير أن ذاك المسار لن يظل على حاله، قطعا، لو تصورت تطورا بيانيا للماضي والمستقبل يلغي العدالة والتنمية من مؤشرات إحداثياته السياسية وتطوره المجتمعي العام.
هذه الخلاصة التاريخية هي ما عنيته بالضبط بالعنوان أعلاه، أبلغ مما يروج داخل أوساط الرأي العام، ذلك لأنك إن أردت استكشاف الميولات الموضوعية الحقة لتطور المجتمع المغربي فلا مناص من أن تأخذ الصورة في كليتها التاريخية، وبذلك الاقتران أو التلازم الذي أشرنا إليه، حيث قوة البناء الحزبي من قوة البناء المجتمعي، وتراجعه من تراجع المجتمع ورخاوته من رخاوة المجتمع.
وحيث لا تقدم للمجتمع المغربي في الحصيلة السياسية النهائية بدونه، على الأقل في نطاق المعطيات القائمة، بل إن حملات الهجوم التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية في كل صغيرة وكبيرة، لحسابات مختلفة، هي الدليل اللاشعوري من قبل منافسيه وخصومه على دوره ومركزيته في الساحة الوطنية، إذ هي، كما يقول المناطقة الرياضيون، إثبات أو برهان بالنفي أو بالاستحالة أو بالخل.
سنترك جانبا تعداد منجزات الحكومة الحالية، مع علمنا المسبق بأننا لو عرضنا كل أوجه التقدم النسبي، بلا مكابرة ولا تزيُّد، حتى اللحظة الماثلة أمامنا، ولكنه بالتأكيد المنجزُ النوعي غير المسبوق الذي تم التوصل إليه في كل الأوراش المفتوحة، والتي لا مثيل لها في مقارنة بالماضي المؤطر للتدبير الحكومي من داخل النظام السياسي المغربي، فإننا سنواجه حتما باعتراضات عدمية مراهقة نافية تبرز وتضخم النصف الآخر الفارغ من الكأس، مادام مفهوم التقدم المبني على التراكم والتدرج والتمرحل غير وارد منهجيا في رؤوس تستهويها القفزات النوعية المطلقة والسابحة في الهواء والبعيدة عن منطق الممكن في الفعل التاريخي، والآتية من فراغ والذاهبة إلى عدم، والماسحة للطاولة.
المنجز السياسي في المرحلة.. بين النقد الموضوعي والمحاكمة المجانية
لنترك، إذن، هذه المحاكمة المجانية المجانبة لمعيار النقد الموضوعي المبني على الفرز بناء على منطق التاريخ، ولْنَنْأ بأنفسنا عن كل المماحكات المتفرعة عنها، والموصولة بداء الطفولة السياسي الملازم لحركات التغيير السياسي عبر التاريخ، لكي نبرز من جانبنا قضيتين أساسيتين قلما تشدان الأنظار إليهما كما يجب:
أولا، منطق الشراكة والوفاق الوطني منهجا للبناء الديمقراطي: من أبرز المنجزات التي حققها حزب العدالة والتنمية في مسيرته النضالية الديمقراطية الجارية أنه يعود إليه الفضل الأكبر في تدشين، واحتضان، وإنماء، وصون ثقافة مجتمعية ديمقراطية توافقية ائتلافية تعمق الشراكة في المشترك البرنامجي، طالت مفاعيلها وتأثيراتها كل القوى الحية في هذا المجتمع المنعطف صوب البناء الديمقراطي. هذا، بالطبع، بجانب جملة من القوى السياسية والمكونات الحزبية الحقيقية النابعة من رحم الشعب المغربي.
نعم، لقد كانت الأطروحات الديمقراطية السياسية موجودة (وهي ليبرالية كسيحة على كل حال، ويسارية مغامرة بالإجمال) حتى في أوج زمن الصراع الحاد على السلطة، والتنازع المحموم حول المشروعيات بين مكونات المجال السياسي، بكل التجاوزات ومظاهر الغموض التي اتسم بها الخطاب السياسي والفكري لتلك القوى في إبانه، وحيث كان الحزب المصارع الذي يتحمل لوحده أكبر تكاليف تلك المرحلة الموسومة بالنكوص الديمقراطي والتراجع في الحياة العامة ونضوب قارة التسيس.
ولكن، ألم تكن تلك الخطابات السياسية بمختلف مرجعياتها، الليبرالية الكسيحة واليسارية الموغلة في المغامرة والرخاوة في ما بعد، في ذلك الزمن السياسي الصعب والمكلف، زمن الرصاص كما درجت بعض الأدبيات على تسميته وتوصيفه، مجرد تعبير عن مصالح فئوية ضيقة أو نزوعات نخبوية هامشية، بينما كان حزب العدالة والتنمية، وبما كان عليه خطه السياسي المشارك وما يمثله داخل الطيف الحزبي والحركي من عكس تطلعات التيار الوسطي المعتدل المندمج بسلاسة وهدوء داخل النسق السياسي المركزي في النظام السياسي المغربي، بدون أي إضافة لتقييماتنا الحالية البعدية على تاريخ اندراجه داخل السيرورة الحاضرة لتاريخنا السياسي؟
ولقد جسد هذا الخيار المعبر التاريخي والجسر العضوي لتجلي روافد وطموحات الكتلة الشعبية العريضة في تطلعاتها ووجدانها، وفي استطاعاتها من أجل النهضة الشاملة. ثم كان الحزب من جديد، وفي شروط تاريخية أخرى، سباقا إلى استلهام أفقها، فانتقل ونقل معه الكتلة الشعبية العريضة إلى خط النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات التمثيلية، وكرس بعد ذلك انحيازه الديمقراطي والإصلاحي على أساس الشراكة في القرار العمومي.
وفي جميع تلك الأطوار، كان الحزب بحق جسر العبور المجتمعي نحو تحصين الاستقرار المجتمعي وتعميق البناء الديمقراطي. وبهذا المعنى، اكتسبت الديمقراطية السياسية والتمثيلية، ولأول مرة، على يد العدالة والتنمية، وعبر الكتلة الشعبية العريضة التي اختارته وانحازت إلى أطروحاته ومشروعه المجتمعي والسياسي العام، وبأفق تضامني متكامل، المضمون الديمقراطي الحق.
قصدي من كل ذلك، أن العدالة والتنمية اضطلع بدور تاريخي حاسم، ليس بمقدور الأرقام النسبية أن تبينه أو أن تفصح عن نوعيته ومداه البعيد وأفقه الأكيد، ذلكم هو المنجز الثقافي السياسي الديمقراطي التوافقي الأبرز والأعمق والأهم، والذي بدونه لا قياس لأي منجز آخر ولا طائلة منه، سواء كان حزبيا أو حتى حكوميا.
ثانيا، الاستقرار السياسي بأي معنى: لم يكن الاستقرار السياسي من مفردات الفكر السياسي المغربي، إلا من الزاوية الأمنية القمعية لجهاز الحكم وللتسلطية المستوطنة داخل النسق السياسي المركزي في المغرب. وهي ليست فكرا ولا كانت ضمانة للأمن، لا في حينها ولا في المستقبل السياسي للنظام الملكي ذاته كرمز لاستمرارية الدولة المغربية في التاريخ.
هنا أيضا، وبحكم طبيعة توازنات المجتمع المغربي، وبفضل سياسة التوافق الوطني التي تم نهجها في مطلع تسعينيات القرن المنقضي، تم الإدماج السياسي لأكبر قوة معارضة وقتذاك، وتم تحقيق التوازن السياسي داخل النظام عينه بتشكيل تجربة للتناوب التوافقي استقدمت من أجل إنجاحها مجمل الطبقة السياسية في البلاد، باعتبار ذلك معبرا لازما لتكريس انتقال سلس وهادئ للملك والحكم. ولقد بات الاستقرار السياسي المنتج والمبني على الانفتاح السياسي المراقب والمسيج (لا القمعي) حقيقة واقعة في بلدنا اليوم، كنموذج يحتذى.
فلا غرو، في مثل هذه الظروف السياسية المناسبة، أن يفشل أو ألا يجد اللااستقرار والنزعات المغامرة في بلدنا مرتعا لها أو قاعدة انطلاق لها، رغم ما قد تشير إليه الاعتقالات المتكررة من فجوات لنُطف كان بالإمكان استغلالها لولا البيئة السياسية المستقرة والمنتجة والمفتوحة.
تساؤلات مشرعة على آفاق المستقبل بصدد شرط الاستقرار في دينامية الإصلاح
وبالمناسبة، فإني، عند كل واقعة إرباك فعلية لمشاريع إصلاحية، بين حين وآخر، أو أمام أي إمكانية انسداد سياسي، أتساءل: أين ذهبت عقول أولئك العدميين والناقمين على تجربة الإصلاح السياسي في المغرب، عندما كنا ندافع عن سياسة الوفاق الوطني في بدئها، وإمكانية اللقاء التاريخي بين قوى الدفع الديمقراطي، ولو في شروط ديمقراطية غير ناضجة ولا معطاة ولا كاملة، ومن أجل استمرارها، درءا، من جملة الحسابات، لاحتمالات هذا الخطر النكوصي التراجعي المحدق؟ أين عقولهم، بالأمس واليوم، وهم لا يرون في هذا التوافق السياسي القائم اليوم، بنقائصه وتقدماته، سوى ما يسمونه بالمخزنة الزاحفة، بينما لا يرون الزاحف الحقيقي الذي ما زال يهدد استقرارنا وكياننا الجماعي، الذي هو الاستبداد والنكوص وتطلع قوى الردة إلى انتزاع المبادرة السياسية من جديد، والإتيان على ما تبقى من فسحة انفتاح سياسي في ديمقراطيتنا الوليدة؟

خالد رحموني