تجار شارع غاندي في الدارالبيضاء يضربون بسبب «الكساد الاقتصادي»

يخوض تجار وأصحاب المهن الحرة في شارع غاندي إضرابا مفتوحا عن العمل بعدما أصبحوا على وشك إعلان إفلاسهم بسبب الكساد الذي وصل نسبة تفوق 90 في المائة بسبب الضرر الذي لحقهم نتيجة وضع إشارة منع وقوف
السيارات على طول المحور الطرقي المذكور، حسب مصادر من المُضربين، حيث يؤدي كل مخالِف لهذه الإشارة مبلغ 300 درهم كذعيرة، وهو ما حرم تجار هذا المحور من زبنائهم، الذين أصبحوا يتجنّبون التوقف للتبضع من محلاتهم خشية تغريمهم.
ودخل حوالي 140 مُستخدَما في المحلات التجارية المذكورة، التي تقدر بالعشرات، في وقفات احتجاجية شبه يومية، بعدما أصبحوا مُهدَّدين في قوتهم اليومي نتيجة الإضراب الذي يخوضه أصحاب المحلات التجارية المذكورة بعدما هجرهم زبناؤهم بسبب الإشارة المرورية المذكورة، والتي قالوا إنها لم تراعِ النتائج السلبية التي يتحمّلها حاليا التجار المشار إليهم، بعدما أصبحوا على حافة الإفلاس وتكبُّد خسائر مالية كبيرة، تنضاف إلى معاناتهم المادية التي فرضتها الأزمة العالمية.
وردّد المستخدمون شعارات مطالبة بإزالة إشارة المرور المذكورة أو البحث في صيغ بديلة أخرى لتجنبيهم ما ترتَّب عنها، حيث إنهم فقدوا فرص عملهم، وبالتالي انقطع عنهم مدخولهم الشهري الذي يعيشون به هم وأسرهم، وهو ما يعني «تشريدهم» في قادم الأيام ما لم يتمّ حل هذا المشكل وتستعدِ المنطقة التجارية المذكورة حيويتها السابقة.
وأكد التجار أنفسهم، في شكاية لهم رفعوها إلى عدة جهات مسؤولة في العاصمة الاقتصادية، والتي لم تعط أي منها نتيجة إلى حد الآن، أنّ عدم تمكن الزبناء من ركن سياراتهم أمام المحلات التجارية هو سبب معاناتهم، إذ صاروا على حافة الإفلاس النهائيّ، علما أن السكان القاطنين في العمارات المجاورة، بدورهم، لم يعودوا يجدون أماكنَ شاغرة لركن سياراتهم، والسبب هو ما وصفه التجار ب»الغياب التام» لمواقف السيارات.
وأعلن التجار أنفسهم نيتهم في الاستمرار في خوض هذا الإضراب والإبقاء على محلاتهم التجارية مغلقة ما دامت النتيجة واحدة، وهي غياب أي مدخول قار، سبق أن أكدوا أنه تراجَع إلى مستويات اعتبروها «خيالية وغير مسبوقة»، وهي أزيد من 90 في المائة، صاروا معه عاجزين عن أداء ما يتحمّلونه من أعباء تجاه عدة مصالح، في مقدمتها الأجور الشهرية لمُستخدَميهم، مؤكدين أنّ الوضع يُنذر ب»كارثة اجتماعية»، حيث ستتشرد كل عائلات المُستخدَمين العاملين لديهم. وطالب التجار الجهات العليا المسؤولة بالتدخل من أجل حلّ هذه الأزمة وإحياء شرايين هذه المحلات، خاصة أنهم أجرَوا اتصالات مع بعض المسؤولين في عمالة الحي الحسني، التي تدخل هذه المحلات في نفوذها، غير أن هؤلاء المسؤولين أكدوا عدم «معرفتهم» بقرار وضع الإشارة الطرقية المذكورة
سلفا.