مهنيو النقل المزدوج بتارودانت يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

يواصل سائقو النقل المزدوج، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للنقل المزدوج بإقليم تارودانت، خوض إضرابهم المفتوح أمام مقر عمالة الإقليم منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما صفوه بتماطل الجهات المعنية في الاستجابة
لملفهم المطلبي، وقال المحتجون في إفاداتهم ل«المساء» إن مطالبهم العادلة والمشروعة لم تجد آذانا صاغية لدى السلطات الإقليمية التي لم تتخذ أي مبادرة لحل المشاكل العالقة وإنصاف مستغلي النقل المزدوج. وتطرق المضربون إلى ما وصفوه بالحكرة والظلم، وكذا سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات المحلية والمجلس البلدي على السواء تجاه قطاع النقل العمومي بالإقليم، خاصة بعدما تم اتخاذ قرارات جائرة منذ أزيد من سنتين، تقضي بنقل سائقي النقل المزدوج إلى محيط مقبرة باب الخميس بمكان منزو بعيد عن المحطة الطرقية «بدون وجه حق فقط لإرضاء بعض الأطراف الأخرى»، في وقت يتم السماح لمختلف هيئات النقل العمومي، من سيارات أجرة بصنفيها وحافلات النقل العمومي وحافلات نقل المدينة بالاشتغال داخل المحطة بشكل طبيعي، وهو ما اعتبره هؤلاء حيفا مقصودا في حقهم.
هذا الوضع، يستطرد هؤلاء، أثر سلبا على زبناء ومرتادي النقل المزدوج، إذ أضحوا يجدون مشاكل جمة لأجل الاستفادة من خدمات النقل المزدوج الذي تستعمله فئات عريضة من المواطنين المنحدرين من المناطق القروية النائية، حيث يضطر هؤلاء إلى استئجار سيارة أجرة صغيرة، قصد الوصول إلى المحطة المؤقتة.
وتطرق المهنيون المضربون في شهاداتهم إلى الصعوبات التي يلاقونها أثناء تجديد رخصهم لدى المصالح المعنية تحت ذريعة تطبيق المادة 39 المتعلقة باختصاصات المجلس الجماعي، وهو ما جعل رخص العديد من السائقين عالقة لدى المصالح المسؤولة، حيث تفرض عليهم شروط تعجيزية مقابل تجديد رخصهم رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية، وذلك خلافا لما يجري بباقي العمالات المجاورة.
وأشار المحتجون إلى التعسفات والاستفزازت التي تطال السائقين من لدن مختلف أجهزة المراقبة على الطرقات، إذ يتم تشديد الخناق على مهنيي القطاع، بفرض غرامات جزافية وجزرية، الهدف منها ضرب قطاع النقل المزدوج الذي يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا متميزا في حياة شريحة واسعة من الموطنين خاصة من الفئات المعوزة، خلافا للتعامل الذي يحظى به باقي المنافسين الآخرين.
وقال هؤلاء إن الوضع الحالي انعكس سلبا على مداخيلهم اليومية بشكل كبير، في وقت يعيش معظمهم تحت عبء ديون متراكمة ناجمة عن الاقتراض من مؤسسات السلف لتغطية تكاليف العمل بالقطاع، قبل أن يجدوا أنفسهم بعد سنوات عديدة من العمل يفكرون في مغادرة مهنهم، وهو الأمر الذي بات يهدد عائلاتهم بالتشرد والضياع.
وذكر المحتجون بالنتائج السلبية لمجموعة من الحوارات واللقاءات المارطونية التي تم عقدها مع كل من عامل الإقليم وباشا المدينة وممثلي المجلس البلدي ومديرية التجهيز، غير أنها بقيت بدون جدوى، حيث كان عنوانها الأبرز التسويف والمماطلة في تحقيق مطالبهم. وأكد المجتمعون عزمهم الدخول في برنامج «نضالي» وخوض وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، قصد لفت أنظار الجهات المركزية لمعاناتهم المتعددة مع المصالح المحلية.