في خطوة لافتة، حذر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، صباح أمس، من عواقب تكرار ما عاشه المغرب غداة تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية من محاكمات، وقال: «أملنا ألا تعاد اليوم نفس التصرفات والخروقات التي وقعت بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، خصوصا أن تلك التجاوزات كانت محط انتقاد من قبل ملك البلاد الذي صرح بأن المحاكمات كانت غير عادلة». وحمل بوانو، خلال تدخله في الجلسة العامة، مسؤولية تأخير المصادقة على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لحكومة عباس الفاسي، مؤاخذا بالمقابل، على الحكومة التي يقودها حزبه تأخرها في الموضوع، مشيرا إلى أنه «كان يفترض أن يحسم الموضوع منذ 2010». يأتي ذلك، في وقت صادق فيه مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال. وبمصادقة المجلس يكون المغرب قد خطا خطوة مهمة نحو الابتعاد من خطر تصنيفه ضمن اللائحة السوداء لتجريم تمويل الإرهاب في يونيو القادم، من قبل مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا ب«الكافي»، بعد أن كان قد صنف في 18 فبراير الجاري في المنطقة الرمادية القاتمة، بسبب عدم اعتماده للتعديل المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، حسب ما كشف عنه امحند العنصر، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء. وسارعت حكومة عبد الإله بنكيران الخطى منذ أسابيع من أجل تفادي تصنيف المغرب تلقائيا في اللوائح السوداء في يونيو المقبل، وهو ما دفعها إلى إحالة مشروع قانون لتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على لجنة العدل والتشريع، من أجل سلوك المسار التشريعي لتبنيه، وهو ما تأتى لها في مرحلة أولى بعد مصادقة لجنة العدل عليه بالإجماع، وفي مرحلة ثانية بعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة. إلى ذلك، كشف امحند العنصر، وزير الداخلية، أن المشروع الخاص بغسل الأموال، أملته الحاجة إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، وكذا تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حال عدم اعتماد التعديل المطلوب، لاسيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية، حسب ما أكد عليه وزير الداخلية خلال كلمة تقديمه لمشروع القانون رقم 145.12. العنصر شدد على أهمية المصادقة على المشروع لجهة تمكينه المغرب من الخروج من القائمة السوداء، وقال: «أتمنى أن ينال المشروع الموافقة لتفادي هذه الوضعية»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتدقيق الصياغة ومطابقتها للتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
