الخلفي: القانون لا يعترف بالصحافة الإلكترونية إلا في مجال العقوبات

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك حضورا قويا للمغرب في مجال الصحافة الالكترونية، وعليه أن يحمي هذا الرصيد عبر تطوير الجانب الكيفي بالموازاة مع الجانب الكمي، مؤكدا أنه «لا تزال هناك عدة عراقيل تقف في وجه تطور هذا القطاع الواعد، حيث إن القانون لا زال لم يعترف بالصحافة الالكترونية إلا في باب العقوبات، وهو ما نسعى إلى تجاوزه مستقبلا».
وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث أول أمس في حفل تقديم الكتاب الأبيض للصحافة الالكترونية، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة ستة أشهر على إخراج هذا الكتاب الأبيض، والمكونة من تسعة أساتذة جامعيين وأكاديميين ومختصين في عدة مجالات، اشتغلت باستقلالية تامة عن الوزارة، وأن الكتاب الأبيض نص على حرية النشر للصحافة الالكترونية، مع معالجة إشكاليات المهنية والملكية الفكرية، إضافة إلى إشكاليات النموذج الاقتصادي والعلاقة بسوق الإشهار.
وأكد الوزير الوصي على قطاع الإعلام على أن الإطار القانوني، الذي تم وضعه في الكتاب الأبيض، سوف يتم عرضه قريبا في الموقع الالكتروني للوزارة، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين لإبداء آرائهم فيه، «في إطار المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة منذ تنظيم اليوم الدراسي الأول حول موضوع الصحافة الالكترونية، وهي المقاربة نفسها التي يندرج في إطارها الكتاب الأبيض».
وذكر الخلفي بأن الكتاب الأبيض خرج بمجموعة من التوصيات، منها توصية بتقديم الدعم للمواقع الإخبارية الالكترونية كما هو الشأن مع المنابر الورقية، مشيرا إلى أنه «سيتم إدخال المعايير الخاصة بهذه المواقع إلى العقد البرنامج، وهي المعايير التي تختلف عن تلك الخاصة بالصحف الورقية، علما أنه ستكون هناك تمثيلية لمهنيي هذا القطاع في اللجنة الثنائية التي ستكون مكلفة بتقديم الدعم».
من جهته، قال عبد الوهاب الرامي، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد الكتاب الأبيض حول الصحافة الالكترونية والأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إن اللجنة اشتغلت على مسودة قانون الصحافة الالكترونية إلى جانب مسودة الكتاب الأبيض، «حيث ساعد تنوع مشارب أعضاء اللجنة على الإحاطة بمختلف التحديات المطروحة في هذا المجال، وحرصنا على الاستفادة من خلاصات اللقاءات السابقة».
وأضاف الرامي بأن أعضاء اللجنة كانوا حريصين على مراعاة السياق المغربي في توصيات الكتاب الأبيض، «وهي التوصيات التي توزعت بين ضرورة التأهيل التكنولوجي للمجال، وتطوير النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الالكترونية، إضافة إلى توصيات حول الجانب الأخلاقي، فضلا عن توصيات تخص تطوير محتوى هذه المواقع وتعزيز التكوين لتطويرها».