الخلْفِي: الدَّولةُ لا تعترفُ بالصحافة الإلكترونيَّة إلاَّ في باب العقوبات

قالَ وزيرُ الاتصال الناطقُ الرسميُّ باسم الحكومة، مصطَفَى الخلْفِي، زوالَ اليوم بالرباط، إنَّ عدمَ اعترافِ الدولة بالصحافةَ الإلكترونيَّة لا يزالُ عائقاً ماثلاً أمامَ النهوض بالقطاع، بحيث أنَّ الدولة، وفقَ قوله، لا تعترفُ بالصحافة الإلكترونيَّة إلَّا فِي بابِ العقوبات.
وأوضحَ الخلفِي، أثناء عرض الورقة التقديميَّة لتأهيل الصحافة الإلكترونيَّة التِي قدَّمَها الأستاذُ بالمعهد العَالِي للإعلام والاِتصال، عبد الوهاب الرَّامِي، أنَّ الكتابَ الأبيض للصحافةِ الإلكترونيَّة، صيغَ باعتمادؤ مقاربةِ تشاركيَّة، عمدت بموجبها الوزارة إلَى توجيه دعوة عبر موقعها الإلكترونِي إلى كافة المنابر، التِي شاركت في عدةٍ لقاءات عقدت السنة الماضية، ابتداءً من اليوم الدراسي المنظم في 10 مارس 2012، شأنَ لقاءات أخرى عقدت بحرَ العام الجارِي.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، أردف الوزير أنَّ تقديم ما جاءَ في الكتابِ الابيض لا يمثلُ سوَى محطة، ضمنَ مسارِ التشاور المستمر، الساعِي إلَى تحديد سبلِ تقنين الصحافة الإلكترونيَّة، استحضاراً لِلإقبال المتزايد للمغاربة على الإبحار في الانترنيت، بمَا يحمِي حريَّة الصحافة الإلكترونيَّة، ويبين سبلَ تقديم الدعم إلَى منابرهَا، انسجاماً مع طبيعتها وخصوصيتها، لأنهُ في الوقتِ الذِي تحضرُ فيه معطياتُ الورق والطباعة والتوزيع فِي الصحافة الورقيَّة، هناكَ جوانب أخرَى للاشتغال فِي الصحافة الإلكترونيَّة، كالصيانة والتحيين وما إلَى غير ذلك.
ومن جهته، عرضَ عبد الوهاب الرَّامِي، التوجهين الأساسيين لمسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونيَّة، المتمثلين فِي ضمان حريَّة الصحافَة الإلكترونيَّة من الناحيَة القانونيَّة، وذلكَ بانتفاء أيِّ إكراه قانوني في مجالِ التصريح، زيادةً على الاعتراف القانوني الكفيل بضمان البطاقة المهنيَّة والاستفادة من الدعم العمومي المنصوص عليه في العقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفيَّة.
وفِي غضونِ ذلكَ، أشارَ الرَّامِي إلَى أنَّ التوصيات، التي يتطرقُ إليها الكتابُ الأبيض، تتوزعُ ما بينَ 12 توصيةً تستهدفُ التأهيل التكنلوجِي، و18 توصيةً بخصوص التأهيل الاقتصادي، و17 توصيةً بشأن التأهيل علَى مستوَى المحتوَى، فضلاً عن 39 توصيةً حولَ أخلاقيات المهنة، المنتهكة فِي حالاتٍ كثيرة، ثمَّ 32 توصيةً تهمّث تعزيزَ التكوين.
ومن جانبهم، أثارَ متدخلونَ حضَروا اللقاء، إشكاليات متعلقة بالصعوبات التِي يواجهها الصحفيُّون الإلكترونيُّون فِي ظلِّ استمرار حرمانهم من البطاقةِ المهنيَّة، زيادةً علَى خشيتهم من أنْ تفضيَ مساعي تقنين الصحافة الإلكترونيَّة إلَى تطويقها والتضييق على حريتها، سيمَا أنهَا تعتمدُ في جانبٍ مهم من اشتغالها على الصحافة المواطنة، التِي لا يمكنُ معهَا إجبارُ الموقع على أخذ تصريح أو رخصة لتصوير حادثٍ عارض في الشارع العام، أو فِي مدينةِ نائية.