مهنيو الصّيد البحري يرفضون القانون المنظم لتجارة السمك

حذر مهنيو قطاع الصيد البحري من تنزيل القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة، ووصفوه ب»القانون الإقصائي» وأنه يكرّس نظام الريع، مؤكدين أنه في حال تنزيله سيؤثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمغاربة في منتوج حيويّ كالأسماك.
وأكد مهنيو القطاع، في لقاء دارسي احتضنته طنجة يوم الجمعة الأخير، تمحوَر حول مضمون القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة، رفضَ هذا القانون، الذي اعتبروه «دون مقاس مهنة تجارة السمك بالجملة» في الظرف الحالي، ووصفوه ب»المُغرِق في المساطر الإدارية والتقنية»، مما سيُقصي العديد من تجار السمك الحاليين، بالنظر إلى الشروط «التعجيزية» التي فرضها للحصول على مأذونية تجارة السمك بالجملة، حيث لن يتمكن سوى %20 من التجار الحاليين من مواكبة تلك الشروط، حسب المهنيين.
وسجل مهنيو الصيد البحري مجموعة من المؤخذات على القانون المذكور، أبرزُها الخروج عن التوافق بين المهنيين والجهات الوصية على القطاع، بعد انفراد وزارة الفلاحة الصيد البحري بإعداده دون إشراك باقي الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، ووزراة الصناعة التجارة، خاصة أنّ الأمر يتعلق بقانون تجارة السمك بالجملة، إضافة إلى إغفال القانون العديدَ من الجوانب الأخرى التي يعاني منها القطاع، كالتهريب والأنواع السمكية المحظورِ صيدُها، بينما شدّد باب العقوبات، في ظل هشاشة بنية القطاع.
وأكد المشاركون استحالة تنزيل هذا القانون في ظل البنية «المُتلاشية» للقطاع، ابتداء من عملية الصيد البحري وانتهاء بالتسويق، واعتبروه مقدّمة ل»ريع اقتصادي جديد»، كما صرّح بذلك عبد اللطيف السعدوني، رئيس فدرالية تجار السمك، حيث قال إنّ هذا القانون»يُكرّس ريعا جديدا من خلال خلق نخبة ضيقة من التجار تتحكم في تجارة السمك وتسويقه، بما يناقض مقتضيات الدستور الجديد، الذي نصّ على ضرورة تكافؤ الفرص».
وأجمع المشاركون على ضرورة تأهيل القطاع قبل تنزيل القانون، مُوضّحين أنّ الأرقام التي انبنى عليها القانون «مغلوطة»، حيث إن عدد تجار السمك بالجملة في جميع موانئ المملكة يُقدَّر بحوالي 40 ألف تاجر، في الوقت الذي تشير سجلات الوزارة الوصية على القطاع إلى وجود 3600 تاجر فقط.
جدير بالذكر أنّ ثلاثة أرباع المنتوج السمكي للمغرب يُخصَّص للتصدير نحو أكثر من خمسين دولة، في الوقت الذي تطمح الدولة إلى رفع استهلاك المعربي الواحد من 10 كليوغرامات سنويا إلى 25 كيلوغراما.


طنجة - أسامة المساتي