الإفلاس «يُطارد» سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في مديونة

توقف مجموعة من سائقي سيارات الأجرة من النوع الصغير في إقليم مديونة -في جهة الدار البيضاء- عن الاشتغال، بعد الخسارة الفادحة التي أصبحوا يتكبّدونها يوميا، بسبب قلة الرّكاب في عمالة ما زالت الأوراش المفتوحة بها في طور الإنشاء، لا تضمّ مرافق إدارية تساعد في خلق الرّواج الاقتصادي لأرباب الطاكسيات.
وما زاد الطين بلة، حسب هؤلاء السائقين، هو تقسيم المنطقة إلى ثلاث بلديات (الهراويين -تيط مليل - مديونة) وكل منطقة تتوفر -وفق المصادر ذاتِها- على لون مُعيَّن، حيث إنّ كثرة الألوان جعلت السائقين «محاصَرين» في مساحات ضيّقة، يقضون النهار كاملا ينتظرون الركاب في محطتهم. وفي هذا السياق، استغرب حمدون عزيز، الكاتب العام الإقليمي لأرباب وسائقي سيارات الأجرة في إقليم مديونة، غيابَ أيِّ تدخُّل من لدن عمالة الإقليم لإيجاد حلّ مُنصف لهؤلاء السائقين، بعدما أصيب القطاع ب»سكتة قلبية»، خاصة في منطقة «الهراويين»، التي قرّر سائقو الأجرة الصغيرة فيها التوقّفَ نهائيا عن الاشتغال. وتساءل المتحدّث نفسُه، في اتصال هاتفي: «كيف يُعقل أنّ سائق أجرة يجني يوميا 20 درهما؟».. معتبرا أنها «فعلا كارثة حلّت بالقطاع بسبب هذا التقسيم»..

وفي هذا الصّدد، عقد المهنيون التابعون للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل مؤخرا جمعاً عامّاً في مديونة تشكَّلَ من خلاله المكتب الإقليمي وناقش فيه المُتضرّرون مشاكلهم، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل عاجلا لإنقاذهم من «الإفلاس»، حيث بعثوا، وفق المتحدّث ذاتِه، رسالة استعجالية إلى الوزارة، يطالبون فيها بتوحيد اللون على صعيد الإقليم حتى تعاد له الحياة، موضّحا أنّ عدد المأذونيات في مديونة هو أكثر من 25 مأذونية، في حين أن المنطقة ليست فيها كثافة سكانية تضاهي هذا العدد، كما يشترط ذلك القانون.

وقد جعل هذا الوضع الذي يعانيه سائقو الأجرة من النوع الصغير يعيشون اليوم عطالة تامة، ينتظرون توحيد قطاع سيارات الأجرة -الصنف الثاني في اللون على صعيد العمالة، أو وإدماجهم مع ولاية الدار البيضاء والسماح لهم بالاشتغال على خط الهراويين -الحي المحمدي.