أرباح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ترتفع ب22 بالمائة سنة 2012

أعلن أنس الهوير العلمي المدير، العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن الصندوق حقق سنة 2012، ارتفاعا في نتائجه الصافية بلغ 22 بالمائة، مسجلا 976 مليون درهم، مقابل 801 مليون درهم سنة 2011. واعتبر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس الأربعاء، لتقديم نتائج سنة 2012، أن تحقيق نتائج صافية إيجابية خلال سنة 2012، يعود أساسا إلى القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمين، بالمقابل أفاد المتحدث بتسجيل مساهمة سلبية لكل من قطاع إعادة التأهيل وقطاع العقار والسياحة.
وحسب المعطيات المعلن عنها خلال الندوة الصحفية، فإن الصناديق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، سجلت انخفاضا بنسبة 8 بالمائة، وانتقلت الأموال الصافية من 16 مليارا و411 مليون درهم سنة 2011 إلى 15 مليارا و30 مليون درهم سنة 2012، وذلك بسبب عدم استقرار سوق البورصة المغربية. بالمقابل سجلت النتائج الإجمالية ارتفاعا ب9 بالمائة، لتنتقل من 155 مليارا و541 مليون درهم سنة 2011، إلى 169 مليارا و774 مليون درهم سنة 2012، ويعود هذا الارتفاع حسب المعطيات المعلن عنها، إلى تزايد وتيرة الاستثمار.
وفي سياق متصل، اعتبر العلمي أن هناك قطاعات حقق فيها الصندوق نتائج مهمة مقارنة مع مؤسسات أخرى، وذكر قطاع الأبناك والقطاع المالي والتأمين، مشيرا إلى أن الصندوق سيحاول تحقيق التوازن بين المردودية وجدوى الخدمة المقدمة، يضيف العلمي قائلا، «تحقيق التوازن بين المردودية وجدوى الخدمة المقدمة ليس بالأمر السهل، وهي مسؤولية مشتركة بين كل المؤسسات العمومية، والصندوق يستثمر في العديد من القطاعات على الرغم من مردوديتها المتوسطة، بالنظر لكونها تساهم في نمو البلد وخلق مناصب الشغل».
واستعرض المسؤول الأول عن صندوق الإيداع والتدبير، خلال الندوة الصحفية لمساء أول أمس الأربعاء، أهم المنجزات المسجلة خلال سنة 2011، منها «إمضاء عقد تدبير ترامواي الدار البيضاء»، و»المشاركة في 40 بالمائة من رأسمال -كازا ترام-»، و»دخول الصندوق في شراكة مع بريد بنك، من أجل تطوير الادخار بالمؤسسة»، و»دخول صندوق التكافل الاجتماعي حيز التنفيذ»، كما «حقق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نتائج ايجابية»، يضيف المتحدث.
وشكلت الندوة الصحافية، مناسبة تم خلالها استعراض آفاق صندوق الإيداع والتدبير في إطار مخطط «أفق 2015» الذي تعتزم المجموعة المساهمة من خلاله، أساسا، في «تحديث القطاع المالي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مواصلة تطوير بنك الأعمال وزيادة الأنماط التمويلية البديلة»، كما يعتزم الصندوق الرفع من وتيرة الاستثمارات، واعتبر العلمي خلال الندوة الصحفية أن تجميد الحكومة ل15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، «لا يهم الصندوق على اعتبار أن المؤسسات العمومية مستقلة، وليس هناك تأثير على الصندوق جراء هذا التوقيف»
يذكر أن مخطط «أفق 2015»، ينخرط في مواكبة رؤية 2020 المتعلقة بالقطاع السياحي وتطوير التنوع الجغرافي مع الحرص على توازن الوعاء السياحي، (سلسلة الفندقة الاقتصادية)، وتعزيز العرض بالمناطق الصناعية ومناطق الأوفشورينغ.