أربع سنوات حبسا نافذا لولد الهيبول

قضت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، منتصف ليلة أمس، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الميلودي الزحاف الملقب ب»ولد الهيبول»، تاجر المخدرات الذي أطاح بعدد من المسؤولين الأمنيين، كما حكمت عليه بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت المحكمة بالحكم بين ستة أشهر وسنة نافذة في حق 17 متورطا في الملف، فيما قضت بتبرئة عنصر واحد مما نسب إليه من التهم، وقد صرحت غرفة الجنايات، ابتدائيا علنيا وحضوريا، بعدم قبول الطعن بالزور فيما يخص الدفوع الشكلية ورفض الدفع بعدم الاختصاص، علاوة على رفض استبعاد محاضر الاستماع لثلاثة أمنيين المنجزة تمهيديا ورفض طلب استدعاء المصرحين ومحرري المحاضر. وبخصوص التهم الموجهة إلى المدانين ال17 فقد تمت متابعتهم بتهم تتعلق بجنح تسليم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن قيام بعمل من أعمال الوظيفة، ومن أجل باقي المنسوب لكل من ثلاثة متهمين بالحبس بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وبخصوص الوسيطة المتورطة في هذا الملف فقد قضت المحكمة في حقها إلى جانب ثلاثة متابعين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 5000 درهم، وثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة في حق أحد المتهمين، وأربعة أشهر لثلاثة أمنيين فيما صدرت في حق متهم واحد عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وقد أكد ولد الهيبول، داخل قاعة المحكمة بعد إعطائه الكلمة الأخيرة، وانسحاب الهيئة للمداولة قبيل النطق بالحكم في حق كل المتورطين في ملف تاجر المخدرات، أنه مورست عليه ضغوطات قوية في قبو المحكمة من طرف رجال الأمن من أجل تبرئة المتورطين مضيفا أنهم قالوا له بالحرف «كن راجل ومتقولش
الحقيقة».
وأضاف أنه لن يتراجع عن أقواله وأنه قال الحقيقة كاملة رغم الضغوطات التي مورست عليه لثنيه عن كشف الأوراق والزج بعدد من الأمنيين في السجن، مشيرا إلى أنهم كانوا يتواطؤون معه ويتسترون عليه مقابل تلقيهم مبالغ مالية شريطة توفير الحماية له والقضاء على منافسيه.