أزمة «التدبير» تخنق الاستثمار في فاس

في الوقت الذي لا زال فيه منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس شاغرا منذ حوالي شهرين ونصف، بعد وفاة مديره فؤاد أوزين في حادثة سير بطريق القنيطرة، أشرف والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، مؤخرا، على تعيين نائب مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس على رأس المركز. وقالت المصادر إن تعيين أحد المقربين من الوالي غرابي في هذا المنصب خلف ردود فعل وصفت بالسلبية داخل هذا المركز. وكان هذا المسؤول الجديد، الذي حظي تعيينه بموافقة وزير الداخلية، شكيب بنموسى، يشغل، في السابق، منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة فاس بولمان. لكن ضجة أثيرت حول ملفات رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة، دفعت بمسؤولي الولاية إلى «إبعاد» هذا المسؤول عن هذا القسم، وظل في «الثلاجة» إلى أن توصل بقرار التعيين لشغل منصب نائب مدير المركز الجهوي للاستثمار. وترى بعض المصادر أن الوالي يرمي، بهذا التعيين، إلى وضع مسؤول على رأس هذا المركز يقاسمه «نفس الهموم والتطلعات» ل«تسريع وتيرة الاستثمار بالجهة»، أما مصادر أخرى من داخل المركز فتشير إلى أن هذا التعيين يهدف إلى قطع الطريق على بعض الأطر الكفأة لأخذ المسؤولية.
المصادر ذاتها تضيف أن الوالي غرابي عمد إلى الاستغناء عن خدمات إطار في المركز كان يشغل منصب نائب المدير، وذلك مباشرة بعد أداء هذا الموظف لمناسك الحج.
وفي السياق ذاته، أوردت المصادر أن المسؤول الجديد عمد إلى استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بملف الاستثمار، لعقد أولى اجتماعاتها تحت رئاسته عبر اتصالات هاتفية، دون أن يشعر هؤلاء الأعضاء بنقط جدول الأعمال، وذلك خوفا من أن تتسرب معطيات هذه الاجتماعات إلى الصحافة، كما حدث في اجتماعات سابقة. وخلفت هذه الطريقة في التعامل مع مختلف المصالح الخارجية للوزارات بالجهة، ردود فعل وصفت بالسلبية.
ومن جهة أخرى، أوردت المصادر أن علاقة توتر لاحت، مؤخرا، في الأفق، بين قطاع التجارة والصناعة وبين الوالي غرابي وإلى جانبه مؤسسة العمران، وذلك بسبب إعداد مشروع قطب تنموي في المنطقة المسماة ب«فاس- راس الماء»، التابعة لعمالة مولاي يعقوب. وتقول المصادر إن الوالي والعمران لم يعمدا إلى إخبار هذه الوزارة بأي معلومات حول هذا المشروع، موردة أن مندوبية الوزير الاتحادي أحمد رضا الشامي لم تتوصل بأي دفتر تحملات حول هذا القطب الذي سيشيد في منطقة عين الشكاك، وهو قطب مفتوح في وجه الصناعيين «الذين يخلقون وحدات إنتاجية». وذكرت المصادر أن الشامي، وزير الصناعة والتجارة، أخبر الوالي غرابي بعدم رضاه عن تدبير الشأن الصناعي والتجاري بالمدينة، ونبهه إلى عدم إغفال وجود مندوبية لهذا القطاع بجهة فاس بولمان.
وغير بعيد عن عين الشكاك، وبطريق إيموزار، بنفس المدينة، خلف «توزيع» قطعة أرضية كبيرة على بعض المنعشين العقاريين غضبا في صفوف آخرين «مغضوب عليهم» من قبل بعض المسؤولين المحليين. وقالت مصادر من هؤلاء إن الوالي غرابي وقع على رخص استثنائية لفائدة منعشين عقاريين، من شأنها أن تلحق الأضرار بالمناطق الخضراء والمساحات الرياضية والمرافق العمومية التي تضمنها تصميم التهيئة الخاص بهذه المنطقة. ويظهر تصميم حصلت «المساء» على نسخة منه كيف أن بعض هذه الرخص الاستثنائية ستسمح ببناء فيلات بمساحة 300 متر مربع، في فضاء ورد في التصميم الأولي أن فيلاته ينبغي أن تكون بمساحة 1000 متر مربع، مما سيدر أرباحا وصفت بالطائلة على صاحب هذه الرخصة الاستثنائية.
وعلى علاقة بالموضوع ذاته، دعا بعض المنعشين العقاريين إلى فتح تحقيق حول الرخص الاستثنائية بالجهة، مشيرين إلى أن معايير منحها ليست دائما بالموضوعية ولا تتأسس على حياد بعض المسؤولين. وقالت المصادر إن ملفات بعض الشركات المقربة من مسؤولين محليين ومنتخبين جماعيين تحظى دوما بالقبول والموافقة، لاعتبارات يقال إنها «أمنية وسياسية»، هذا في الوقت الذي ترفض فيه ملفات أخرى للاعتبارات ذاتها، لكن دون تقديم مبررات واضحة ومقنعة.